خلفية عن المشروع يعمل البرنامج على تحليل البيئة والمنظومة التعليمية والصحية والثقافية في المجتمع الأردني، من منظور الأسرة بوصفها وحدة كوحدة بناء أساس للمجتمع بأفرادها كافة، وتحديد التحديات والقضايا التي تواجهها، وتبني المبادرات والمشاريع ذات الاولوية لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة هذه القضايا بالتشارك مع المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، من خلال التنسيق والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتنسيق جهود المؤسسات المشاركة في تنفيذ الخطط ومتابعتها وتقييمها، وتوفير الدعم، وتوفير الدعم لها من خلال إدامة شبكة تضم الباحثين والعاملين والممولين في هذا المجال. ويحرص البرنامج على تزويد صناع القرار بالتوصيات والمؤشرات الحيوية لمستوى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية، للإسترشاد بها عند اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مستواها.
الهدف التحسين المستمر لنوعية الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المقدمة للأسرة الأردنية وأفرادها، وتكافؤ فرص الأسر الأردنية وأفرادها بغض النظر عن مكان سكناهم في الحصول على مستوى حياة أفضل.
الخطة الوطنية الأردنية للطفولةالملخص
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومنظمة اليونيسيف، بإعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة (2004-2013) لتشكل إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة للإعداد برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية تراعي المبادىء الأساسية لحقوق الطفل.
تتمثل رؤية الخطة بإيجاد بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل، وتستثمر فيها من خلال ضمان التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية، والعقلية، والاجتماعية، والانفعالية.
وقد بنيت الخطة الوطنية للطفولة اعتماداً على الخطة العربية للطفولة للعشرية الثانية 2004-2015 لتكوِن اطاراً مرجعياً بالإضافة إلى وثيقة عالم جدير بالأطفال ، وأهداف الألفية للتنمية ((MDG's. ولغايات إعداد الخطة تم تشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص ، وانبثقت عن اللجنة التوجيهية لجنة تنفيذية لمتابعة عملية الإعداد ممثلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للشباب، ومؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة اليونيسف، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ، إذ تم تحديد المحاور الرئيسية للخطة، وتشكيل فريق عمل لكل محور، وروعي أن يكون كل فريق ممثلاً من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين، وتم تعيين رئيس ومقرر لكل فريق.
وجرى عرض ومناقشة مسودة الخطة ومناقشتها مع أعضاء من برلمان الطفل في أقاليم الشمال، والوسط، والجنوب من خلال عقد ورشات عمل، حيث وضعوا الملاحظات والتوصيات بشأنها. وقد تم دراسة التوصيات ودمجها حيثما أمكن ضمن محاور الخطة الوطنية النهائية، بالإضافة إلى ذلك، أرفاق التقرير النهائي لتوصيات الأطفال على الخطة الوطنية الأردنية للطفولة لتكون ملحقا لها.
محاور الخطة الوطنية للطفولة
المحور الأول : "تأمين الصحة والحياة الآمنة:
صحة الأم الحامل والطفل
صحة الرضيع 0-4 أسابيع
صحة الرضيع 1-12 شهر
صحة الطفل دون سن الخامسة
صحة الطفل من 5-12 عاماً
صحة الطفل من 12-18 عاماً
البيئة الصحية الآمنة
الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب (HIV/AIDS)
المحور الثاني : "النماء وتنمية القدرات" :
تنمية الطفولة المبكرة
الترويـح واللعـب
التعليم الأساسي
التعليم الثانوي
التطور النوعي للتعليم
تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
اللياقة البدنية والتربية الرياضية
الثقافة
المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية
المحور الثالث : "الحماية للأطفال في الظروف الصعبة :
الأطفال في دور الرعاية
الأطفال المخالفون للقانون
الأطفال والمخدرات والمؤثرات العقلية
عمل الأطفال
الإساءة للطفل
الأطفال في النزاعات المسلحة
المحور الرابع : "الإعلام" يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الموجهة للأطفال، وزيادة المساحة المخصصة للأطفال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وحمايتهم من الآثار الضارة للإعلام.
المحور الخامس : "المتابعة والتقييم" يهدف إلى تعزيز أساليب الرصد والمتابعة والتقييم من خلال توفير إطار عمل وطني موحد للمتابعة والتقييم – يعتمد على مؤشرات من الممكن قياسها - تتبعه جميع الجهات ذات العلاقة وذلك لضمان تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية للطفولة.
الأهداف
- توفير إطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل عملية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالطفولة.
- تفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات.
- تقليل الفجوة الاجتماعية المعتمدة على الجنس والفوارق الجغرافية، وذلك بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن حياة آمنة لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي.
- اعتماد محاور الخطة الوطنية للطفولة أساساً للبحوث والتقييم والمتابعة من خلال وضع المؤشرات والمعايير التي تنبثق عن محاورها.
- تسهيل التمويل الدولي والمحلي وتوفيره من أجل تنفيذ الإجراءت المنبثقة عن هذه الخطة.
الشركاء
- القطاع الحكومي: ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون البلدية والقروية،وزارة الزراعة،وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مديرية الأمن العام/ إدارة مكافحة المخدرات، دائرة الإحصاءات العامة، أمانة عمان، الجامعات الحكومية).
- منظمات المجتمع المدني( مؤسسة نهر الأردن، اتحاد المرأة الأردني" برلمان الطفل"، مؤسسة كويست سكوب، جمعية أهالي وأصدقاء المعوقين، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة،، مؤسسة الملك حسين، مؤسسة إنقاذ الطفل، المركز الأردني للإعلام، المجلس الأعلى للشباب، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، النادي الأهلي، جمعية أصدقاء الأطفال، جمعية قرى الأطفال ،جمعية حماية الأسرة و الطفولة، جمعية أطباء الأطفال الأردنية، المجلس الصحي العالي، المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
- القطاع الخاص: مدارس خاصة، خبراء طفولة، محامون، أكاديميون...
- الإعلام : المركز الأردني للإعلام، وكالة الأنباء الأردنية، الصحف الرسمية.
- منظمات الأمم المتحدة: ، اليونسكو، الأونروا، صندوق الأمم المتحدة للسكان،USAID.
المستفيدون
- الأطفال أقل من 18 سنة
- صناع القرار في القطاعات التي تعنى بالطفولة
مدة المشروع
عشر سنوات: من عام 2004 – 2013، ومازال العمل على خطتها التنفيذية مستمراً.
دراسة الأطفال الأقل حظاً في الأردن
الملخص
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع البنك الدولي بإعداد دراسة وطنية للأطفال الأقل حظا،ً وذلك للتعرف الى الدراسات النوعية أو الرقمية المتوافرة عن هذه الفئة، بهدف إعطاء صورة حقيقية عن واقع هذه الفئة والظروف التي تواجهها، وتوفير أسس لوضع الأولويات للجهود والبرامج التي تسعى لتحسين نوعية حياتهم مستقبلاً.
لقد حاولت هذه الدراسة رصد فئة الأطفال من عمر صفر إلى 18 عاماً الذين يتعرضون لمختلف المخاطر من خلال الدراسات والتقارير التي تصدر عن مختلف الدوائر والوزارات والهيئات والمؤسسات. كما وضعت نتائج تحليل هذه البيانات ضمن تصور عن وضع الأطفال الأقل حظاً وظروفهم بحيث تكون في خدمة صناع القرار. وكان جوهر هذا التحليل هو تحديد الأطفال غير المشاركين، وهم الأطفال "غير المرئيين" أو غير المشمولين في التقارير الروتينية التي تحاول أن ترصد الإنجازات.
وقد مرت الدراسة بالمراحل التالية:
- المرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي للأطفال الأقل حظاً (من حيث العدد ، الطبيعة، الخصائص) وذلك باستخدام المعلومات النوعية والرقمية المتوافرة من الدراسات التي قامت بها مختلف الجهات بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية الأخرى، وما تشمله من وصف لمصدر الخطر الذي يتعرض له الأطفال.
- المرحلة الثانية: مراجعةالبرامج والسياسات المعمول بها في الأردن لخدمة الأطفال الأقل حظاً والتي تشمل البرامج والسياسات التي ينفذها القطاعات العامة والخاصة.
- المرحلة الثالثة: صياغة التوصيات المبنية على المرحلتين السابقتين، وذلك بالتعاون ما بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وفريق البنك الدولي والمتخصصين المعنيين.
وتشمل فئات الأطفال الأقل حظا: الأيتام (المحرومون من الرعاية الأسرية)، والأطفال العاملون، وأطفال الشوارع، والأحداث الجانحون (الأطفال في نزاع مع القانون)، والأطفال الذين يعانون من إعاقات، والأطفال المعرضون للإساءة.
الأهداف
- توفير معلومات نوعية وكمية عن الأطفال الأقل حظا في الأردن وتحديد السياسات والبرامج الموجهة لهم، واقتراح مبادرات لتحسين ظروفهم.
- استخدام نتائج الدراسة في إعداد محور حماية الأطفال في الظروف الصعبة ضمن الخطة الوطنية للطفولة (2004-2013).
الشركاء
- البنك الدولي
- دائرة الإحصاءات العامة
- وزارة العمل
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة التنمية الاجتماعية
- وزارة الصحة
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- إدارة مكافحة المخدرات
- المركز الوطني للطب الشرعي
- صندوق المعونة الوطنية
- مؤسسة التدريب المهني
- مؤسسة نهر الأردن
- مركز تنمية الموارد البشرية
- جمعية أصدقاء الأشخاص المعاقين
- إدارة حماية الأسرة
- المجلس الأعلى للشباب
- كويست سكوب
- منظمة اليونيسف
- مستشارون محليون
المستفيدون
- فئة الأطفال الأقل حظاً
- صناع القرار وواضعوا البرامج التي تعنى بالأطفال
مدة المشروع
سنتان: من عام 2002-2004
تقرير الأردن الثالث لحقوق الطفلالملخص
بناءاً على اتفاقية حقوق الطفل ، التي صادق عليها الأردن عام 1990 ، والتزاماً بتقديم التقارير الدورية للجنة الدولية لحقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، فقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارتا الخارجية والتنمية الاجتماعية، ومنظمة اليونيسف، بإعداد تقرير الأردن الثالث لحقوق الطفل الذي تم رفعه للجنة حقوق الطفل في جنيف في 12 أيلول/سبتمبر 2005.
يحتوي التقرير على المعلومات كافة المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة من الحكومة الأردنية لحماية حقوق الطفل بما في ذلك التغيرات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة تنفيذاً لاتفاقية حقوق الطفل وصولاً لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضمان حقه في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وتمثلت منهجية عمل التقرير في تشكيل ثماني فرق عمل فرعية تألف أعضاؤها من ممثلين عن الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء القانونيين والشرعيين والاجتماعيين والنفسيين، والباحثين المستقلين في شؤون الطفولة لضمان تمثيل واسع لجميع قطاعات المجتمع في عملية إعداد التقرير الأردني الثالث. والذي بدأت عملية إعداده بالإطلاع على الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الأردني السابق، وتدريبهم على المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية التي وضعتها اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
و تم إطلاق التقرير والإعلان عنه في احتفال وطني عقد في وزارة الخارجية، وقدم التقرير إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل عام 2005. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قام بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن ومجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان(ميزان) والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بإعداد تقرير الظل الذي تم رفعه إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وقد قامت اللجنة بإرسال ملاحظاتها الختامية على تقرير الأردن عام 2006.
الأهداف
إعداد تقرير الأردن الثالث لحقوق الطفل، وتقديمه للجنة الدولية لحقوق الطفل لبيان مدى التزام الأردن في أعمال حقوق الطفل، كما وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
الشركاء
اللجنة التوجيهية المشرفة على عملية إعداد التقرير الأردني الثالث، التي تضم في عضويتها كلاً من:
- وزارة الخارجية
- وزارة التنمية الاجتماعية
- المركز الوطني لحقوق الإنسان
- أمانة عمان الكبرى
- منظمة اليونيسيف
المستفيدون
- الأطفال
- المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة
- اللجنة الدولية لحقوق الطفل
مدة المشروع
سنتان: من عام 2003- 2005
تقرير جهود الأردن استجابة لإعلان عالم جدير بالأطفال والأهداف الإنمائية للألفية
الملخص
يتشكل هذا التقرير تأكيداً أكيداً على الالتزام الأردن ومواصلته لجهوده في سبيل الوصول إلى أردن جدير بالأطفال، ومنطلقاً من مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل وإعلان الألفية، ومرتكزاً إلى إعلان عالم جدير بالأطفال. وفي هذا الإطار، قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتشكيل لجنة للإشراف على إعداد التقرير، شارك فيها متدربون عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة، للوقوف على أبرز الإنجازات والجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة أطفاله، والتحديات التي تقف حائلاً أمام تحقيق مصلحتهم الفضلى، وضمان حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
يتضمن التقرير توضيحاً للمبادرات الوطنية التي تعكس مدى استجابة الأردن لوثيقة "عالم جدير بالأطفال"، خلال الفترة 2002-2006، من خلال الإشارة إلى الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي قام الأردن بإعدادها. كما بين التقرير الموارد المالية المخصصة للأطفال في الوزارات المعنية بالخدمات الاجتماعية إضافة إلى باقي المؤسسات التي تخصص موازنات للأطفال. و سلط التقرير الضوء على المبادرات التي تمت خلال هذه الفترة لتعزيز الشراكة المؤسسية، ومشاركة الأطفال، وبيان أثرهما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف إعلان عالم جدير بالأطفال.
وتم تقديم هذا التقرير عام 2006 إلى مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة الذي تم وضعه ضمن التقرير العالمي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع التحضيري التذكاري لعام 2007.
الأهداف
تقديم تقرير يبين مدى مواصلة الأردن لجهوده استجابة لإعلان عالم جدير بالأطفال والأهداف الإنمائية للألفية.
الشركاء
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الصحة
- وزارة التنمية الاجتماعية
- مؤسسة نهر الأردن
- مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الأردن/منظمة اليونيسف
المستفيدون
- المؤسسات الوطنية
- الهيئات الدولية
- الأطفال
مدة المشروع
سنة واحدة: في عام 2006.
دراسة تقييم تعليمات تأسيس وترخيص رياض الأطفال في الأردنالملخص
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من المشروع المساند لتطوير التعليم للاقتصاد المعرفي (ERFKE Support Project) بدراسة لتقييم معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال في الميدان. وتناولت الدراسة التحليل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم من حيث قدرتها على تطبيق معايير التأسيس والترخيص، والإشراف الإداري على رياض الأطفال الحكومية والخاصة من خلال الرجوع إلى تحليل التشريعات في المواثيق الدولية والعربية والوطنية ذات العلاقة بمعايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال. وتختبر الدراسة معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال حسب التعليمات الحالية والمقترحة، بالاضافة الى التحليل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم من حيث قدرة الهيكلية الحالية والموارد البشرية على تطبيق معايير التأسيس والترخيص والإشراف الإداري على رياض الأطفال الخاصة والحكومية.
الأهداف
- التعرف الى مدى جاهزية واستعداد رياض الأطفال (الحكومية، والخاصة، والتابعة إلى جمعيات) في الأقاليم الثلاثة لتطبيق معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال المحدثة.
- بيان مدى تطبيق تعليمات تأسيس وترخيص رياض الأطفال الحالية.
الشركاء
- وزارة التربية والتعليم
- المشروع المساند لتطوير التعليم للاقتصاد المعرفي ESP
المستفيدون
- الأطفال في المرحلة العمرية (4-6 سنوات) في رياض الأطفال
- وزارة التربية والتعليم
- القائمين على رياض الأطفال التابعة للقطاع الخاص
مدة المشروع
سنة واحدة في عام 2008.
تقرير وضع الأطفال في الأردنالملخص
يرصد تقرير وضع الأطفال في الأردن 2006 تحليلاً لما يشكّل حياة الأطفال، ويشير إلى بعض التحديات والفجوات التي يتوجب تكثيف الجهود حولها. ويُذكر أن هذا التقرير التحليلي عن وضع الأطفال هو أول تقرير يصدر بطريقة تشاركية، إذ شارك في إعداده منظمات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسيف ، إضافة إلى الاستعانة بمستشارين محليين ودوليين.
و تضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والنساء، والتنميةوالتعليم والمشاركة، والأطفال المحتاجين إلى حماية ، ويسلط تحليل وضع الأطفال الضوء على الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها للأطفال في الأردن، ويشتمل على معلومات وإحصائيات حول صحة الأطفال، وتعليمهم، ومشاركتهم، بالإضافة إلى حمايتهم، آخذاً في الاعتبار أن الفقر، والظروف الصحية السيئة، ونقص التعليم، جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم، وتهدد حياتهم، وتقضي على آمالهم. كما أنه يصف الفجوات والأمور التي ما زال يجب العمل عليها.
وتم إعداد ملخص لتقرير وضع الأطفال في الأردن 2006/2007 موجه إلى أصحاب القرار والمعنيين، ويتضمن معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والنساء، والتنميةوالتعليم والمشاركة، والأطفال المحتاجين إلى حماية. و تضمن الملخص محاور التقرير الخمسة حيث يشمل كل محور دراسة للعناصر الأساسية للمحور يتبعه أهم التحديات ثم التوصيات المقترحة للتحسين والتطوير.
الأهداف
إعداد تقرير وطني يتضمن معلومات وإحصاءات حول بقاء ونماء وحماية ومشاركة الأطفال ليكون أداة بين يدي أصحاب القرار لإيجاد بيئة ملائمة للأطفال، وتوفير الحماية اللازمة لهم.
الشركاء
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة التنمية الاجتماعية
- وزارة الثقافة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل
- وزارة العمل
- وزارة الداخلية
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- إدارة حماية الأسرة
- المجلس الأعلى للشباب
- المجلس الأعلى للإعلام
- منظمة اليونيسيف
- المركز الوطني لحقوق الانسان
- دائرة الإحصاءات العامة
- إدارة مكافحة المخدرات
- اتحاد المرأة الأردنية
- مؤسسة نهر الأردن
- مؤسسة نور الحسين
- الجمعية الأردنية لحوادث الطرق
- صندوق المعونة الوطنية
- الجامعة الأردنية
- وزارة الأوقاف
- جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين
- لجنة التنمية المجتمعية
- كويست سكوب
- مركز التوعية والإرشاد الأسري
- جمعية قرى الأطفال SOS
- جمعية حماية الأسرة والطفولة
- مركز البرامج النسائية
- المركز الأردني للإعلام
- الأونروا
- مشروع المنار
- الملتقى الثقافي التربوي
- المركز الوطني للطب الشرعي
- الإتحاد العام للجمعيات الخيرية
المستفيدون
- أصحاب القرار.
- الأطفال.
- باحثون وأكاديميون.
مدة المشروع
سنتان: من عام 2005-2007
المشروع الوطني لتطوير التعليم ما قبل المدرسة
ملخص
نظراً لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تطور الطفل من النواحي كافة الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية ، ولما كانت احتياجات الأطفال متكاملة من ناحية الرعاية الصحية والتغذية السليمة إضافة إلى البيئة الآمنة والصحية الحافلة بالمحبة والأمن النفسي، فقد عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تنفيذ "المشروع الوطني لتطوير التعليم ما قبل المدرسة" وبدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية( اجفند) وبإشراف لجنة توجيهية وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى عدد من الأكاديميين.
أهداف المشروع
تنمية وتطوير إطار مناهج وأدلة تعليمية لمرحلة التعليم ما قبل المدرسة .
تنمية وتطوير القوى البشرية المعنية بالتعليم ما قبل المدرسة ورفع كفاءتهم ومهاراتهم من خلال عمليات التدريب اللازمة للمربين والمربيات على استخدام المناهج والأدلة التعليمية.
تطوير معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال لتكون بيئات تعلم إيجابية.
نتائج المشروع
إعداد المنهاج الوطني التفاعلي لرياض الأطفال، الذي يهدف إلى تطوير معرفة الأطفال لأنفسهم والبيئة المحيطة بهم، وزيادة مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية واللغوية والجسمية والحركية. وقد تم إطلاقه تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة. إذ يتكون المنهاج من ثلاثة أجزاء: الخلفية النظرية والإطار المفاهيمي، والوحدات التعليمية، والأنشطة الكتابية.
تدريب مائة من العاملين في مجال رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم على برنامج العمل مع الأطفال الصغار المعد من جامعة سكونسن ستاوت، وذلك بالتعاون مع مركز إيمان للتعلم المبكر، ومعهد الملكة زين الشرف التنموي. بهدف تزويد معلمات رياض الأطفال بالمعلومات والمهارات التخصصية المرتبطة بأساليب التعليم الحديثة، والتعامل مع الأنماط والخصائص النمائية والسلوكية والتعليمية للأطفال.
العمل على إعداد تعليمات لتأسيس وترخيص رياض الأطفال الحكومية، وذلك من خلال تحليل ومقارنة تعليمات تأسيس وترخيص رياض الأطفال مع الأدب العالمي، وعقد ورشات عمل خاصة لمناقشتها، إذ تم وضع المسودة الأولى للتعليمات، وقد قام المجلس بعمل دراسة للتعرف إلى مدى جاهزية واستعداد رياض الأطفال لتطبيق التعليمات الجديدة، وتم تعديل التعليمات بصورتها النهائية بناء على نتائج الدراسة.
الشركاء
- وزارة التربية والتعليم
- لجنة توجيهية وطنية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى عدد من الأكاديميين.
- مركز إيمان للتعليم المبكر.
- معهد الملكة زين الشرف التنموي.
- برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية/دعم مادي.
المستفيدون
- الأطفال في مرحل رياض الأطفال ( 4-6 سنوات)
- وزارة التربية والتعليم ( معلمات رياض أطفال ، مشرفون.)
مدة المشروع
ثلاث سنوات: من عام 2002-2005.
مشروع التوعية الوالدية
الملخص
كشف "مسح المعرفة والاتجاهات والممارسات للوالدين نحو الطفولة المبكرة" الذي أجري عام 1996 على عيّنة ممثلة من سكان الأردن وجود فجوات معرفية بين الأهل حول أساليب التنشئة الفعالة للأطفال، فقد قدَم أقل من نصف العينة فقط إجابات صحيحة في مجالات التطوّر الاجتماعي وتطوّر اللغة، كما افتقرت إجاباتهم إلى معلومات كافية حول أهمية اللعب ووضع حدود مناسبة للطفل. و أظهرت الدراسة أن معارف الأمهات بشكل عام أفضل من الآباء، كما أن الأهل في المناطق الحضرية حققوا نتائج أفضل من الأهل في المناطق الريفية.
وشكلت هذه النتائج دافعا لتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تمكين الأهل ومقدّمي الرعاية لتوفير بيئة محبّة آمنة ومحفّزة في البيت، وذلك من خلال مساعدتهم على اكتساب المهارات والمعلومات لتمكينهم من تعزيز النماء النفسي والمعرفي والجسدي لأطفالهم في الفئة العمرية من الولادة إلى ثماني سنوات. وقد تم تطوير برنامج تنمية الطفولة المبكرة/ التوعية الوالدية من اتفاقية حقوق الطفل التي ضمنت حقوق الأطفال في البقاء والنماء والحماية والمشاركة. ويتعامل المشروع مع نمو الأطفال ونمائهم من منظور كلّي ينظر إلى الأطفال باعتبارهم أشخاصا كاملين، والطريقة الفضلى لدعم نموهم ونمائهم هي بمنحهم دعماً أفضل ضمن سياق الأسرة، والمجتمع، والدولة.
استهدف برنامج التوعية الوالدية منذ بدايته في عام 1989 الأهالي ومقدمي الرعاية والعاملين مع الأطفال في الفئة العمرية من عمر الولادة إلى ثماني سنوات، وساعد أكثر من 70 ألفاً من الأهل ومقدّمي الرعاية على اكتساب المعرفة بالطرق السليمة لرعاية الطفل، إذ يُقدّر مجموع الأطفال المستفيدين بحوالي 140 ألف طفل/ة استفادوا من تحسّن ممارسات الرعاية في البيت.
من خلال هذا المشروع ، سيتم التوسع في الوصول إلى)54( ألف أسرة عن طريق عقد دورات تدريبية من 13 مؤسسة وطنية (شبكة البرنامج الوطني للتوعية الوالدية) من خلال عقد 1530 جلسة تدريبية للأهالي حول رعاية الأطفال والممارسات الصحيحة . وسيقوم المشروع بتطوير ونشر مواد تعليمية وإعلامية تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية حول نمو الطفل وتطوره. بالإضافة إلى بناء قدرات الحكام الإداريين على مستوى المحافظات على قضايا الأسرة والطفولة المبكرة.
الأهداف
التوسع في البرنامج الوطني للتوعية الوالدية ليصل إلى (54.000 ) ألف من الأسر، و بخاصة في المناطق الأقل حظاً في الأردن .
بناء قدرات 180 حاكماً إدارياً في 12 محافظة في الأردن حول حقوق الطفل، نموه وتطوره ، والاستراتيجيات والخطط الوطنية للطفولة المبكرة.
توفير مواد تفاعلية تعليمية تستهدف الأهل .
الشركاء
- منظمة اليونيسيف.
- مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية.
المستفيدون
- (54) ألف أسرة أردنية.
- (180) حاكماً إدارياً
مدة المشروع
سنتان : من عام 2008- 2010.
مشروع تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الولادة إلى اقل من أربع سنوات
الملخص
يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل على مشروع متكامل لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الولادة إلى اقل من أربع سنوات انسجاماً مع استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة والخطة الوطنية للطفولة للأعوام (2004-2013) وبدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية AGFUND.
يتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بإعداد معايير وطنية لمراكز الطفولة (دور الحضانة، مراكز الأيتام) وتتمثل مخرجاته بما يلي:
معايير وطنية لتأسيس وترخيص مراكز الطفولة.
دليل لتقييم نوعية بيئة مراكز الطفولة.
تدريب المشرفين على تطبيق معايير التأسيس والترخيص.
حملة توعية حول معايير التأسيس والترخيص وأهمية رفع نوعية الخدمات المقدمة.
والمحور الثاني يتعلقبإعداد معايير مهنية وطنية لمقدمي الرعاية ومخرجاته كما يلي:
معايير مهنية وطنية لمقدمي الرعاية.
إطار اعتماد مرتبط بالمسار المهني.
أدوات لتقييم أداء العاملين.
المحور الثالث يشتمل على تطوير منهاج وطني ودليل تدريبي لمقدمي الرعاية للأطفال (من الولادة إلى أقل من 4 سنوات) وتتمثل مخرجاته بما يلي:
منهاج وطني ودليل تدريبي لمقدمي الرعاية للأطفال (من الولادة الى أقل من 4 سنوات).
تدريب مقدمي الرعاية.
أما المحور الرابع، فيهدف إلى التوسع في البرنامج الوطني للتوعية الوالدية ومخرجاته كما يلي:
حملة توعية حول دور الوالدين في تعزيز نمو أطفالهم
التوسع في برنامج التوعية الوالدية
الأهداف
تطوير المعايير والأسس المعتمدة لترخيص دور الحضانة، وتطوير دليل لتقييم نوعية بيئة تنمية الطفولة المبكرة
الاتفاق حول معايير مهنية وطنية لمقدمي الرعاية.
تطوير إطار اعتماد مرتبط بالمسار المهني.
تطوير أدوات لتقييم أداء العاملين .
تطوير منهاج ودليل تدريبي لتحسين نوعية الخدمة
تطوير أداء مقدمي الرعاية للفئة العمرية منذ الولادة إلى اقل من أربع سنوات
التوسع في برنامج التوعية الوالدية
الشركاء
- وزراة التنمية الاجتماعية.
المستفيدون
- الأطفال في المرحلة من الولادة الى اقل من أربع سنوات.
- العاملون مع الأطفال في هذه المرحلة.
- اهالي الاطفال في الفئة العمرية من الولادة الى أقل من أربع سنوات.
مدة المشروع
سنتان: من عام 2007-2009.
مشروع مراجعة وتطوير معايير تأسيس و ترخيص دور الحضانة
الملخص
انطلاقا من الخطة الوطنية الأولى لتنمية الطفولة المبكرة (2003-2007) حول وضع إطار تنظيمي وطني لجميع مؤسسات الطفولة المبكرة، يتم من خلاله مراجعة وتطوير معايير تأسيس وترخيص دور الحضانة النهارية ومؤسسات رعاية الأطفال، يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، ومن خلال مشروع "تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الولادة إلى أقل من أربع سنوات" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية باستكمال معايير تأسيس وترخيص دور الحضانة النهارية، وذلك بناء على المقارنة التحليلية التي تمت مع معايير ست دول عربية وعالمية بالإضافة إلى نتائج اختبار المعايير في الميدان، وذلك لتوفير معايير تضمن جودة للخدمات المقدمة للأطفال بما يتناسب مع البيئة الأردنية.
تعالج هذه التعليمات المواد المتعلقة بالأمان، الصحة والنظافة، التغذية، الكادر الوظيفي للعاملين مع الأطفال ومؤهلاتهم، عددهم نسبة للأطفال، المتطلبات الإدارية لتسجيل الطفل ، سجلات الأطفال.
وضماناً للتطبيق الفاعل للتعليمات، فقد تم العمل على إعداد تقرير تحليلي للنظام الإشرافي لدور الحضانة في وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء، بهدف العمل على تطوير النظام المؤسسي في الوزارة ليتوافق مع التعليمات المحدثة.
الأهداف
تطوير تعليمات لتأسيس وترخيص دور الحضانة، وتطوير دليل لتقييم نوعية بيئة تنمية الطفولة المبكرة.
إصدار واعتماد التعليمات المحدثة، واعتمادها.
ضمان وجود نظام فاعل للإشراف على دور الحضانة.
الشركاء
وزارة التنمية الاجتماعية
المستفيدون
- الأطفال في المرحلة العمرية أقل من أربع سنوات.
- العاملون مع الأطفال في دور الحضانة.
مدة المشروع
سنتان: من عام 2007-2009.
مشروع إعداد منهاج ومصادر للعاملين في دور الحضانة النهارية
الملخص
انطلاقا من الخطة الوطنية الأولى لتنمية الطفولة المبكرة (2003-2007) حول إعداد مواد منهاج للعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومن خلال مشروع "تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الولادة إلى أقل من أربع سنوات" وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، بالعمل على إعداد منهاج وطني ودليل تدريبي للعاملين مع الأطفال في دور الحضانة.
يتطرق هذا المنهاج الى احتياجات الأطفال المختلفة في المرحلة العمرية أقل من أربع سنوات سواء من الناحية العاطفية، الاجتماعية، الجسدية، والعقلية، إذ سيتم التركيز فيه على مكونات لأفضل الممارسات في برامج الرضع والدارجين، إضافة إلى توفير رعاية ذات جودة عالية وتعليم متميز.
وتعترف استراتيجية المنهاج بالأطفال الصغار بوصفهم مشاركين نشطين في عملية التعلم ، ويحدد مايحتاجه الأطفال يوميا خلال السنوات الثلاث الأولى ، والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق نتائج ومخرجات تعليمية إضافة إلى توجيه الأهل ومقدمي الرعاية لمساعدة الأطفال على التوصل إلى هذه النتائج.
وسيتم تطوير مواد المناهج لتتوائم مع النتائج المرجوة للطفل الأردني والمعايير النمائية له التي قام بأعدادها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لضمان توافق الآراء بشأن كل ما هو متوقع في المرحلة العمرية المحددة.
الأهداف
- إعداد إطار عام لدليل أنشطة العاملين في دور الحضانة النهارية يشتمل على النتاجات العامة والخاصة.
- إعداد مصادر (أنشطة تدريبية) مصادر للعاملين في دور الحضانة النهارية.
الشركاء
المستفيدون
- الأطفال أقل من أربع سنوات
- العاملون مع الأطفال في دور الحضانة النهارية.
مدة المشروع
سنة واحدة: في عام 2008.
مشروع موازنات صديقة للطفل
الملخص
يعمل المجلس على اعداد مشروع موازنات صديقة للأطفال، بهدف زيادة رصد الموارد المخصصة للاطفال ضمن الموازنة العامة. وذلك لتأمين احتياجات الأطفال وجلب انتباه أصحاب القرار والمشرعين للموزانة الحكومية المتعلقة بالأطفال من خلال محاور الصحة، والتعليم، و الحماية الاجتماعية، وترجمة التزامات الأردن بحقوق أطفاله إلى التزامات مالية، و العمل على تغيير سياسات الموازنات للنهوض بحقوق الطفل.
ويتجسد مفهوم موزانات صديقة للطفل في توفير ميزانية محددة تلبي احتياجات الطفل وحقوقه وهي ميزانية ليست منفصلة عن الميزانية الوطنية. كما سيعمل هذا المفهوم على تحليل مدى انعكاس فاعلية النفقات الوطنية لتحقيق نماء ورفاه الطفل إضافة إلى توفير آلية دفاع تدعو إلى ترشيد الإنفاق على الأمور ذات الأهمية، والتي لها علاقة بالطفل، وهي أداة تساعد على تحديد معايير المتابعة للتوعية بحقوق الطفل.
ويذكر أن المجلس قام بالتعاون مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي و العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بإعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام من 2004 – 2013 التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في تشرين الأول من عام 2004. إذتشكل الخطة الوطنية للطفولة إطارا عاما يسترشد به صانعو القرار في العديد من القطاعات المعنية بالطفولة، بهدف إعدادبرامج مفصلة لجميع الفئات العمرية آخذة بالاعتبار الأولويات الوطنية، ومبادىء وثيقة عالم جدير بالأطفال، و الخطة العربية للطفولة إضافة إلى الأهداف الإنمائية للألفية.
الأهداف
الهدف الرئيسي: زيادة رصد الموارد للأطفال في الموازنة العامة للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية ومتطلبات اتفاقية حقوق الطفل.
الأهداف الفرعية
توجيه النظر لدى أصحاب القرار بالأمور المتعلقة بالطفل، وتأثيرها في الميزانية.
وضع الحكومات أمام مسؤولياتها نحو ترجمة التزاماتها بحقوق الطفل إلى التزامات مالية.
توجيه سياسات الموازنات للنهوض بحقوق الطفل.
الشركاء
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- وزارة المالية
- وزارة الصحة
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة التنمية الاجتماعية
المستفيدون
الأطفال
مدة المشروع
ثلاث سنوات: من عام 2008-2010.
مشروع إعداد إطار المعايير النمائية للطفل الأردني
الملخص
انسجاماً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطة العمل للأعوام (2003-2007)، قام المجلس بإعداد إطار المعايير والمؤشرات النمائية للطفولة المبكرة التي تشتمل على التوقعات الخاصة بنماء وتطور الأطفال الأردنيين من الولادة إلى أقل من تسع سنوات، أذ تم اختيار الأردن باعتباره واحداً من ست دول عالمية تشارك في هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
تتمثل استخدامات هذه المعايير بتزويد الأهل والمعلمين وغيرهم من مقدمي الرعاية بالمعلومات والمعارف الخاصة بنمو الطفل، وتطوير أدلة ومناهج تعليمية للفئة العمرية المستهدفة ( من الميلاد– اقل من 9 سنوات) ، إضافة إلى تطوير أدوات قياس تمكن من إجراء عمليات تقييم سليمة للأطفال في الجوانب النمائية كافة، وتنظيم عملية جمع البيانات الوطنية من أجل التخطيط الاستراتيجي.
وتشتمل المحاور الرئيسية للمعايير النمائية للطفولة المبكرة على ستة محاور أساسية هي : (التطور اللغوي، التطور العاطفي الاجتماعي، تطور العضلات الدقيقة والكبيرة، تطور المنطق والتفكير، الأساليب المنتهجة في التعليم، الصحة واللياقة البدنية والنظافة الشخصية). وقد قسمت المراحل العمرية كالتالي: ( من الولادة إلى 17 شهرا ، من 18 شهراً إلى اقل من أربع سنوات من 4 سنوات إلى اقل من 6 سنوات، من 6 سنوات إلى اقل من 9 سنوات).
الأهداف
إعداد إطار للمعايير والمؤشرات النمائية للطفولة المبكرة يشتمل على التوقعات والنتاجات الخاصة بنماء الأطفال الأردنيين وتطورهم في المجالات اللغوية، والعاطفية- الاجتماعية، الجسدية- الحركية، والعقلية- الإدراكية.
الشركاء
المستفيدون
- أطباء الأطفال
- العاملون مع الأطفال في دور الحضانة
- العاملون مع الأطفال في رياض الأطفال
- معلمو الأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى
- الأهل
- الإعلاميون
مدة المشروع
أربع سنوات: من عام 2003-2007.
مشروع إعداد الخطة الثانية لتنمية الطفولة المبكرة
ملخص
تشكل الطفولة المبكرة مرحلة مهمة في حياة الإنسان بعامة وحياة الطفل بخاصة، إذ أن الجزء الأكبر من الخصائص الشخصية وسماتها يتكون في هذه المرحلة وعليه، أوعزت جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة عام 2000 بتشكيل فريق وطني من المتخصصين لإعداد استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن، التي تنبثق من الخصائص والحاجات والمتطلبات التي تميز الفئات العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن خصائص المجتمع وثقافته التي ترتكز على أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أنيط بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة متابعة تنفيذ استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة.
وتجسيداً لتوجهات هذه الاستراتيجية قام المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة بإعداد خطة العمل الخمسية الأولى لتنمية الطفولة المبكرة للأعوام 2003-2007. اشتملت الخطة على تسع أهداف رئيسية ومنها سن التشريعات الشاملة، ووضع الخطط والسياسات من خلال التنسيق واللامركزية بين قطاعات المجتمع المختلفة والحكومة، وتوفير المؤشرات والبيانات الواقعية لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، ووضع إطار تنظيمي لجميع مؤسسات الطفولة المبكرة، ونظام وطني لتدريب العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تدريب وتقييم للارتقاء بنوعية برامج الطفولة، كما تهدف إلى إعداد مواد منهاج دراسي ذات نوعية عالية.
ويتم حاليا العمل على وضع الخطة الثانية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال مراجعة الخطة الأولى 2003-2007 مع الشركاء، وبيان أبرز الإنجازات والوقوف على الفجوات والتحديات، وذلك للخروج بخطة عمل ثانية لتنمية الطفولة تستجيب للتحديات والأولويات الوطنية في مجال الطفولة المبكرة.
ألأهداف
إعداد خطة العمل الثانية للطفولة المبكرة لمدة خمس سنوات (2008-2013).
الشركاء
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة التنمية الاجتماعية
- وزارة الصحة
- منظمة اليونيسيف
- مؤسسات حكومية وغير حكومية ذات علاقة
المستفيدون
الطفل الأردني.
مدة المشروع
سنتان: من عام 2007-2008.