خلفيه عن المشروعيعمل البرنامج على تنسيق وتوجيه جهود المؤسسات الوطنية العامة والأهلية والخاصة المعنية بحماية الأسرة الأردنية من العنف بصوره وأشكاله كافة ، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في تماسك المجتمع وتوفير بيئة داعمة لأفرادها. وتحقيقاً لهذه المهمة قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتشكيل فريق وطني من عدد من المؤسسات والأفراد المعنيين بحماية الأسرة وتمكينها، ووضع ميثاق يحدد أدوار الأعضاء، وأسلوب عملهم، وينظم العلاقة بينهم، بما يضمن مبدأ المشاركة الوطنية، ويرتقي بمستوى الأداء الجماعي، ويؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في توظيف المصادر المتاحة لبرامج حماية الأسرة وتمكينها. ويحرص المجلس على تزويد صناع القرار بالملخصات والمؤشرات الحيوية لحالة حماية الأسرة وتمكينها، بهدف الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات لتحسين مستوى الحماية والتمكين.
الهدفتحسين وسائل وإجراءات حماية وتمكين الأسرة الأردنية وأفرادها من خلال التطوير المستمر لخدمات مؤسسات الحماية والتمكين، وزيادة مستوى الوعي بقضايا العنف ضد الأسرة وأفرادها.
مشاريع البرنامج
تقرير الصحة والعنف في الأردن
الملخصقام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية، بإعداد مشروع حول الصحة والعنف، إذ تم من خلاله عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع المؤسسات الوطنية المعنية، التي هدفت إلى الخروج بتقرير وطني يلقي الضوء على واقع الصحة والعنف في الأردن، وكان على رأس تلك اللقاءات حفل إطلاق النسخة العربية من تقرير منظمة الصحة العالمية حول الصحة والعنف برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله، رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
يتكون التقرير من ثلاثة فصول: الفصل الأول: يركز على علاقة العنف بالحالة الصحية، أساليب الصحة العمومية لمواجهة العنف ،تعريف العنف، العوامل المسببة للعنف، أشكال العنف؛ ويتناول الفصل الثاني واقع العنف في الأردن من حيث أشكال العنف الأسري في الأردن، والجهود الأهلية والرسمية لمجابهة العنف؛ ويركز القسم الثالث على أساليب العمل لمواجهة العنف : أساليب العمل في تقرير منظمة الصحة العالمية، الحد من العنف في الأردن، الصحة والعنف في القوانين والتشريعات الأردنية، المقترحات والتوصيات التي تسهم في الحد من العنف، والاستراتيجيات والدراسات في الأردن التي تساهم في الحد من مشكلة العنف في الأردن، ودور الفريق الوطني للحماية من العنف .
وتوصل التقرير إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في الحد من العنف. وكانت على النحو التالي:
الأهداف
الشركاء
المستفيدون
الملخصضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وكمحاولة وطنية أولى لبناء صورة شمولية عن الأبعاد الثقافية والقيمية والممارسات الخاصة بالعنف الأسري في المجتمع الأردني. عقد المجلس العديد من الدوائر المستديرة لإجراء دراسة حول العنف الأسري في الأردن، فقد أجري مسحاً وطنياً شمل (1500) رجل وامرأه، بهدفت تحديد مؤشرات حول العنف الأسري في المجتمع الأردني.
واشتملت الدراسة على عدد من التوصيات البحثية كان من أهمها:
الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005 – 2009
الملخصسعى المجلس الوطني لشؤون الأسرة منذ تأسيسه للإعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج، بهدف الارتقاء بالأسرة الأردنية، وتحقيق أمنها واستقراره. فقد عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة وبالتعاون مع شركائه على تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري للأعوام 2005 – 2009
تتضمن الخطة الاستراتيجية خمس محاور رئيسية هي:
مدة المشروعأربع سنوات : من عام 2002- 2005.
الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف
الملخصتمثلت استجابة الأردن لمشكلة العنف داخل الأسرة بإطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي بدأ تنفيذه عام 2000 والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ويقوم على مبدأ التشارك ما بين هذه المؤسسات لتأمين أفضل الخدمات للضحايا، والجناة، وأسرهم. وبناء على تقييم المشروع ظهرت الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في حماية الأسرة ومأسستهما، وإرساء نهج المؤسسات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف. فتبنى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كمظلة وطنية تنسيقية لبرامج الأسرة كافة تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة، من العنف بهدف تحديد ادوار ومسؤوليات جميع الجهات التي تتعامل مع ضحايا العنف الأسري، وبالتعاون مع جميع الشركاء .
مدة المشروعأربع سنوات: من عام 2001- 2005.
مشروع تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري
الملخصيأتَى هذا المشروع تنفيذاً لما جاء في وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية والوقاية من العنف الأسري، وإيمانًا من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بأهمية تعزيز الالتزام المؤسسي العام نحو العمل التشاركي، وانطلاقاً من أن مسؤولية تقديم الخدمات التي من شأنها معالجة حالات العنف الأسري والحد منه تقع على عاتق أصحاب المهن والمؤسسات المهنية المعنية بذلك، ولغايات المضي قُدماً في مأسسة العمل الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ تم تطوير مجموعة من المعايير العامة لرعاية شؤون الأسرة التي تحدد المستوى المقبول من الأداء للمهام المنوطة بكل جهة من الجهات المعنية بشؤون الأسرة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري المحددة للأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف وعلى المستويات كافة المتعلقة بالكشف، والإبلاغ، وتقديم الخدمات بما يضمن تقديم الرعاية الشاملة لضحايا العنف الأسري.
مخرجات المشروع
مدة المشروع ثلاث سنوات : من عام 2005– 2007.
مشروع كسب الدعم والمؤازرة لمناهضة العنف ضد النساء
الملخصيعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة، على تنفيذ مشروع كسب الدعم والمؤازرة لمناهضة العنف ضد النساء لتصبح قضية العنف ضد النساء لها الأولوية على الأجندة الوطنية من خلال بلورة تعريف وطني للعنف ضد النساء، ووضع مؤشرات تبين واقع العنف ضد النساء في الأردن، واستخدام آليات كسب الدعم والتأييد لخلق إرادة وطنية لدى أصحاب القرار بأهمية معالجة هذه القضية، وتحديد الاولويات الوطنية التي تساعد على حلها، والحد منها، وتعزيز العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية وتوحيد جهودها في هذا المجال.
مدة المشروع ثلاث سنوات: من عام 2007- 2010.
مشروع تقييم استجابة الأردن في التعامل مع قضايا العنف الأسري
الملخصيقوم المشروع على مراجعة أنظمة الحماية التشريعية والخدماتية والتوعوية التي تم إنجازها على المستوى الوطني خلال السنوات الماضية، ومدى انسجامها وطبيعة مشكلة العنف الأسري ودورها في الحد منها من خلال إجراء مسح شامل وفق منهجية علمية، مع التركيز على المحاور الرئيسية التالية التي تقيس مدى فعالية الإجراءات الوطنية في التعامل مع حالات العنف الأسري:
سيتم الاعتماد على نتائج التقييم وتوصياته في بلورة رؤية وطنية تحدد الثغرات في الخدمات المقدمة لضحايا العنف الاسري، وتحديد الإجراءات الوطنية التي يجب اتباعها لضمان تقديم خدمات ذات جوده عالية.
مدةالمشروع سنة واحدة: في عام 2008.
مشروع تأسيس مركز العدل الأسري
الملخصقام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بوصفه مظلة للمؤسسات الوطنية المعنية بشؤون الأسرة وبالتعاون مع مؤسسة مهارة للاستشارات التنموية ومؤسسات الفريق الوطني لحماية الأسرة الحكومية والأهلية، بتبني مشروع إنشاء مركز العدل الأسري الذي يهدف لتوفير جميع الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا العنف الأسري الطبية والأمنية والقضائية والنفسية والاجتماعية في مكان واحد، بالاعتماد على الشراكة بين القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، والقطاع الخاص.
مدة المشروع ثلاث سنوات: من عام 2008-2010.