خلفية عن البرنامجيتولى برنامج سياسات تشريعات الأسرة مهمة تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة الأردنية لتمكينها وتلبية حاجاتها الأساسية ومشاركتها في الحياة العامة بهدف حمايتها وتحقيق استقرارها ولضمان القيام بوظائفها كوحدة أساسية في المجتمع الأردني.
ويقوم البرنامج على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع إيلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة ومتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت عليها المملكة إضافة للمساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الأسرة ضمانا لاستقرارها .
حيث ينتهج في تطويره للتشريعات على منهجية علمية تقوم على أساس إجراء الدراسات والبحوث للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بالأسرة الأردنية والشراكة مع القطاع الرسمي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم إدماج مبادئ الدستور الأردني والفقه الإسلامي الحديث ومبادئ حقوق الإنسان الدولية كمؤشرات للقياس والتحليل، وبنظرة أكثر شمولية فإن العملية التشريعية تتطلب إشراك كامل القطاعات في المجتمع في دور موازي لدور مجلسي الأعيان والنواب والسلطة التشريعية في هذه العملية، وتفصيل دور هذه القطاعات كل حسب اختصاصه. ويشار إلى أن المجلس يباشر هذا الدور من خلال ما نصت عليه المادة/6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم 27 لسنة 2001 على أنه من المهام والصلاحيات التي يمارسها المجلس، المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الأسرة وضمان أمنها واستقرارها.
أهداف البرنامج مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسرة ورصد الثغرات القانونية التي تؤثر سلباً على كيان الأسرة واستقرارها.
تطوير التشريعات الأسرية وصياغة التشريعات التي يتم تبنيها وتأكيد الحاجة إليها.
حشد الدعم وكسب التأييد للقضايا التشريعية ومقترحات التشريعات وإيصالها إلى أصحاب القرار، ومن ثم استكمال متابعتها لحين صدورها بالطرق الرسمية.
طرح القضايا التشريعية التي تحتاج إلى دراسات معمقة، وإجراء ما تظهر أهميته بصورة واضحة.
رفع الوعي بالحقوق القانونية للأسرة، من خلال إصدار الكتيبات والمراجع القانونية ونشرها بين الأسر والجهات والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرة.
مشاريع البرنامج
مشروع تحليل التشريعات المتعلقة بالأسرة
ملخص عن المشروع
يولي المجلس الوطني لشؤون الأسرة مشروع تحليل التشريعات الخاصة بالأسرة وأفرادها أهمية حيث أنه يمثل إحدى السبل لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بموجب القانون رقم (27) لسنة 2001، ويقوم المشروع على إدماج مبادئ الدستور الأردني والفقه الإسلامي الحديث ومبادئ حقوق الإنسان الدولية كمؤشرات للقياس والتحليل.
ينفذ المشروع عن طريق تكليف خبير قانوني بإجراء التحليل القانوني للتشريعات النافذة والمتعلقة بقطاع معين وبيان الأثرين الايجابي والسلبي لهذه التشريعات على الأسرة، ومن ثم تعرض نتائج هذا التحليل على اللجنة الاستشارية للمشروع إيمانا من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بضرورة رفد المشروع بالخبرات والرؤى العلمية والفكرية، حيث تشكل اللجنة الاستشارية تجسيدا لمنهج المشاركة والتنسيق بالعمل، وذلك كمرحلة أولى.
أما المرحلة الثانية فتشمل تنسيق الجهود لتطوير وتعديل التشريعات وذلك بإجراء جلسات متخصصة لمناقشة بعض النصوص من أجل العمل على تطويرها أو اقتراح تعديلها إضافة لرفع مذكرات قانونية إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بذلك حيث تشمل النقاط القانونية التي ظهرت خلال عملية التحليل والعمل على تنسيق الجهود لتعديل هذه القوانين بما يخدم مصلحة الأسرة.
وقد تضمن المشروع تحليل عدد من المحاور وهي: (محور الحقوق المدنية والسياسية/الحماية الجزائية، محور الأحوال الشخصية، محور الحقوق الاقتصادية، محور التعليم ، محور الصحة، محور التشريعات البيئية)
أولاً: محور الحقوق المدنية والسياسية/ الحماية الجزائية
حيث تم تحليل التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية كجوازات السفر والأحوال المدنية والجنسية، إضافة إلى تشريعات الحماية الجزائية كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
وقد كانت من أهم توصيات المحور:
التأكيد على ضرورة استحداث عقوبات بديلة في حالات العنف الأسري وفي حالات انحراف الأحداث، وهذا يتماشى مع نتائج مشروع التقييم السريع للقضايا والمشكلات الأسرية ذات الأولوية والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة في سبعة قطاعات ومنها شبكة الأمان الاجتماعي.
التأكيد على ضمان تطبيق الأصول المرعية أمام محكمة الأحداث في المحاكم العادية عند محاكمة الحدث مع بالغين أمام هذه المحاكم الخاصة من حيث السرعة والسرية وضمان حق الدفاع.
التأكيد على أن تتم عملية تقديم تقارير وافية وحقيقية أمام المحاكم عن بيئة الحدث وأسباب انحرافه.
التأكيد على ضرورة التوجه في النظر إلى جرائم الحدث من منظار أسري وليس من منظار فردي، وإشراك ولي أو وصي الحدث مبكراً في عملية إصلاح المراهق أو الحدث بأن تتم مخاطبة الأسرة في دفع الغرامة وليس المراهق.
التأكيد على ضرورة منح الصلاحيات لمراقب السلوك أو لمحكمة الأحداث في حالة تبين أن الوالد أو الوصي هو المعتدي باتخاذ إجراءات فورية لمباشرة التحقيق أو إحالته إلى النيابة العامة وصلاحية إيداع الطفل في دور الرعاية باعتباره محتاج إلى الحماية أو الرعاية، مع تحديد مدة الإقامة.
التأكيد على ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية وبيان مسؤولية صاحب المحل فيما يتعلق بقانون مراقبة سلوك الأحداث.
التأكيد على ضرورة إيجاد التوازن بين السماح للمراهقين بارتياد محلات الإنترنت وحمايتهم في هذا المجال وبين الحفاظ على الاستثمار.
ثانياً: محور الأحوال الشخصية
في هذا المحور تم تحليل مجموعة من القوانين التي لها علاقة بقضايا الأسرة سواء أكانت هذه القوانين شكلية تتعلق بأصول التقاضي لدى المحاكم التي تنظر وتفصل في قضايا الأسرة أو ما اصطلح على تسميته بقضايا الأحوال الشخصية، إن القوانين التي شملها مشروع مراجعة وتحليل التشريعات في هذا المحور هي من أهم القوانين التي لها علاقة بالأسرة ولها تأثير عليها، هذا التأثير إما أن يكون ايجابياً أو سلبياً، ولقد تم التركيز في المراجعة والتحليل على بعض المواد التي يظهر فيها التأثير السلبي حيث أنها الأولى بالدراسة والمراجعة وإعادة النظر.
وتشريعات هذا المحور هي التي تنظم علاقة الأفراد باعتبارهم أعضاء في الأسرة كما تبين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات تجاه الأعضاء الآخرين في الأسرة نفسها؛ فقد وجد من المناسب أن أصول التقاضي في هذه الحقوق والالتزامات هو السبيل الذي يوصل صاحب الحق إلى حقه ويلزم من عليه الحق بالتزامه.
ومن الناحية الموضوعية تبين هذه التشريعات الحقوق المالية كالمهر والنفقة وأجرة الحضانة وأجرة مسكن الحضانة والميراث والتركات وما شابه ذلك، كما تبين الحقوق غير المالية كالنسب وحق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية، والهدف منها جميعاً هو رعاية الأسرة وصيانتها وتماسكها وحفظها من التسلط والتحكم من أي كان من أفرادها.
كما تنظم الفرد الذي به يبدأ تكوين الأسرة ثم إنشاء الأسرة عن طريق الرباط المقدس والميثاق الغليظ وهو الزواج، وبيان أركانه وشروطه ومتى يكون صحيحاً أو غير صحيح والغاية منه، التي هي إنشاء أسرة مستقلة وإيجاد نسل، وفي هذه القوانين الأحكام التي تساعد في حل المشكلات التي قد تنشأ بين أفراد هذه الأسرة بسبب التنازع على الحقوق أو الممارسات الخاطئة بعيداً عن الالتزام بالحدود المقررة لكل واحد من أفراد الأسرة سواء كان زوجاً أو زوجة ابناً أو أباً أو بنتاً أو أماً وهكذا.
كما تكفل هذه القوانين سلاسة الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق العدالة بين الأفراد والأسرة الواحدة ومنها على سبيل المثال منع سفر الزوج أو الأب قبل تأمين حقوق زوجته وأولاده أو تقديم كفيل يضمن لهم هذه الحقوق.
ومن أهم توصيات المحور:
محاولة إيجاد مكاتب لحل النزاع الأسري خارج أروقة المحاكم الشرعية لتجنيب الأسرة والفل خصوصاً الدخول في الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على الأسرة وتماسكها.
العمل على إعداد منشور خاص بقانون الأحوال الشخصية يبين أهم الحقوق والواجبات المترتبة على الزوجين بموجب عقد الزواج، يوزع على المقبلين على الزواج عند إجراء العقد.
إيجاد صيغة جديدة لتعريف الزواج تعريفاً دقيقاً مع أن عدم التعريف لا تخل بالقانون لأن أركان العقد وشروطه مذكورة في القانون.
أن تعرف الخطبة بفقرة (الخطبة هي طلب الزواج والوعد به وهي من مقدمات الزواج وتسبق العقد) لأن العقد هو الذي ينشئ الزواج والخطبة فترة اختبار واختيار.
ثالثاً: محور الحقوق الاقتصادية
ويراد بذلك التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية .حيث يرى المجلس أن تناول احتياجات الأسرة من الناحية الاقتصادية يقع في خضم عمله وهو المساهمة في تطوير التشريعات من أجل مراعاة احتياجات الأسرة وضمان أمنها واستقرارها.
ومن التحليل تبين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة تتطلب أن يكون دور الدولة إيجابياً وهذا يشمل تقنين هذه الحقوق في نصوص قانونية إما باستحداث نصوص جديدة أو تعديل القائم منها، بالإضافة إلى وضع سياسات وبرامج وإجراءات تمكن الدولة من مراقبة تطبيق هذه الحقوق وتعزيزها من خلال التحليل تبين أن هناك حاجة إلى:
توفير مظلة مالية وإدارية لتنظيم عمل المشاريع الصغيرة وتوفير التراخيص اللازمة لها عن طريق وضع نظام خاص لتنظيم هذه المشاريع من حيث الشروط والمتطلبات المالية والإدارية.
إعادة النظر في قوانين العمل والضمان الاجتماعي للتأكد من ملاءمتها لظروف العمل بسبب نشوء الصناعات الجديدة والتي تعمل ضمن أنظمة خاصة وما يترتب عليها من علاقات عمل متغيرة تتطلب تعديلاً أو تغييراً أو إضافة بعض القوانين لمواجهة التغيرات الحديثة.
رابعاً: محور التعليم
في هذا المحور تم تحليل التشريعات المتعلقة بالتعليم، حيث تم تناول التشريعات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي والتعليم ما قبل المدرسي والتعليم العالي والتعليم المهني إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد ترتب على تحليل محور التعليم نقاط من أهمها:
ضرورة أن تكون مرحلة رياض الأطفال مرحلة إلزامية، وقد أصبحت كذلك بعد تعديل قانون التربية والتعلم نتيجة عرض ومناقشة التوصية على اللجنة الاستشارية.
ضرورة أن يكون هناك مناهج خاصة برياض الأطفال، وقد تم ذلك بإطلاق جلالة الملكة رانيا لمنهاج رياض الأطفال الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة نتيجة عرض ومناقشة التوصية على اللجنة الاستشارية .
مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أسهل السبل لممارسة حياتهم الطبيعية وإدماجهم مع غير من الطلبة العاديين.
ضرورة مراعاة الشروط الصحية عند تأسيس رياض الأطفال والحضانات ومراعاة الشروط الواجب توافرها في المؤسس والإدارة، إضافة إلى وجود انسجام بين عدد الأطفال وفئاتهم العمرية بالنسبة للمربية.
خامساً: محور الصحة
تعتبر الرعاية الصحية من أهم الحقوق الإنسانية التي يجب تحقيقها وتوفيرها على أعلى مستوى وفي إطار نوعي يتلائم مع احتياجات الفرد وصحته وهي نواة للبيئة الصحية داخل الأسرة، حيث توفر البيئة الصحية للأسرة مجتمع صحي سليم، من هنا تظهر أهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بالمجال الصحي والتي تحوز على اهتمام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
ومن التحليل تبين أن هناك مجموعة من الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:
وضع أنظمة قانونية تتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكيفية استخدام وسائل منع الحمل وفق قيود وشروط معينة، كذلك استخدام العقاقير والهرمونات الخاصة بعلاج العقم وفق شروط معينة لما لها من تأثير مباشر على صحة المرأة.
وضع أنظمة خاصة بالتلقيح الاصطناعي بحيث يتم ذلك وفق شروط معينة يجب مراعاتها والأخذ بها لما لها من تأثير مباشر على صحة المرأة وسلامة الجنين.
الاهتمام بصحة المرأة في جميع مراحل عمرها وليس فقط في مرحلة الإنجاب وكأن دورها ينحصر في الإنجاب فقط علماً بأن دورها في التنمية الاجتماعية بعد الإنجاب لا يقل أهمية عن دورها في الإنجاب كذلك تتعرض لأمراض مزمنة بسن الشيخوخة كمرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب كذلك الأمراض السرطانية كسرطان الثدي والرحم.
أن تشمل التأمينات الصحية لدى النقابات النساء الأرامل والمطلقات من أفراد عائلة المشترك.
أن تشمل أحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الفئة المستثناة من أحكام القانون وهم عمال الزراعة وخدم المنازل وأفراد عائلة صاحب العمل وذلك لحمايتهم من إصابات العمل التي يتعرضون لها.
العمل على الحد من حالات العنف التي تقع على المرأة فتهدد حياتها وصحتها.
إعادة النظر بقانون السير للحد من حوادث الطرق وذلك بتشديد العقوبة على السائق الذي يتسبب بوفاة شخص أو إصابته بعاهة إضافة لسحب رخصة القيادة وعدم استرجاعها إلا بعد أخذه دورات تدريبية .
إعطاء المرأة الموظفة ساعة لإرضاع طفلها أثناء الدوام لمدة سنة بعد الولادة في نظام الخدمة المدنية على غرار قانون العمل وإيجاد دور حضانة لأطفال الموظفات في الوزارات و المؤسسات الحكومية لما يحقق ذلك من استقرار نفسي للموظفة و طفلها أو بالتالي يحقق استقرار للأسرة.
سادساً: محور التشريعات البيئية
اعتمد التحليل بشكل أساسي إلى تقسيم التشريعات وفقا للنواحي البيئية التي تعالجها وبالنظر لتأثيرها على الأسرة؛ بحيث تناول النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه السطحية والجوفية، النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الزراعة والأراضي، والمبيدات الزراعية النصوص التشريعية بقطاع الهواء ونوعية الهواء. النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المناطق الساحلية والثروة البحرية.
تأهيل وتدريب القضاة حول القضايا البيئية بجوانبها البيئية والتشريعية.
النص على مبدأ التفضيل:_والذي يعني ترجيح المشاريع ذات الآثار الأقل خطرا على البيئة على المشاريع التي يتوقع أن تكون ذات آثار اكبر أو أكثر خطورة على البيئة، وحيث خلا القانون من هذا المبدأ آري أن هنالك فرصة لاستدراكه في نظام تقييم الأثر البيئي.
النص على مبدأ الملوث يدفع:- وهو مبدأ بيئي في غاية الأهمية مضمونه إلزام أي شخص يتسبب في أحداث أضرار بيئية بدفع كامل تكاليف إزالة الضرر الذي تسبب به وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر واستخدام وسائل محكمة للحد من التلوث،ولكن يلاحظ في القانون أن من ضمن صلاحيات الوزير بموجب المادة(7) الدخول إلى أي مصنع أو منشأة أو مؤسسة لتأكد من مطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة وإنذار المنشأة أو المؤسسة المخالفة وتحديد مدة لإزالة المخالفة فإذا لم تتم أزالتها يحال المخالف إلى المحكمة ولعل مبدأ(إزالة المخالفة) هذا يعتبر تكريسا جزئيا لمبدأ الملوث يدفع.
تضمين القانون فصل خاص بالجرائم البيئية والعقوبات الخاصة بها.
النص على منح حوافز للمصانع التي تعتمد استخدام التكنولوجيات النظيفة والرفيقة بالبيئة كالمنح والقروض الميسرة، والإعفاءات الجمركية والضريبية.
النص على مبدأ المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية.
أهداف المشروع
تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع إيلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة.
متابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية .
المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الأسرة وضمانا لها واستقرارها .
تحليل التشريعات المتعلقة بالأسرة.
عقد جلسات متخصصة ترتبط بأهم القضايا التي يثيرها تحليل التشريعات.
إعداد المذكرات القانونية وعقد لقاءات مع أصحاب القرار وخاصة مجلسي الأعيان والنواب لعرض أهم نتائج وتوصيات الجلسات المتخصصة.
الشركاء
وزارة العدل
المجلس القضائي.
دائرة قاضي القضاة.
ديوان التشريع.
وزارة التنمية الاجتماعية.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.
منظمة اليونيسيف.
وزارة التنمية الاجتماعية.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.
إدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام.
المستفيدون
صانعو القرار.
مجلسي الأعيان والنواب.
الوزارات والجهات الرسمية.
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة.
الباحثين والمختصين والمهتمين بشؤون الأسرة.
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ عام 2002 ومستمر لأغراض خدمة برنامج سياسات وتشريعات الأسرة.
مشروع المكاتب الأسرية
ملخص عن المشروع
أوصت اللجنة الاستشارية لمحور الأحوال الشخصية أن يكون هناك جهة رسمية تعمل على التوفيق والإصلاح الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات الأسرية، من هنا جاءت الفكرة بإيجاد المكاتب الأسرية التابعة لدائرة قاضي القضاة.
إلا أن مثل هذه المكاتب تحتاج إلى نص قانوني يعتبر سنداً لإنشاء هذه المحاكم وتوجيه القضايا إليه قبل عرضها على القضاة الشرعيين والنظر فيها في المحاكم الشرعية، مما استدعى بالضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية وخاصة نص المادة/11 لتكون السند المطلوب.
أهداف المشروع
حماية الأسرة بتأمين بيئة مناسبة لها لحل النزاعات القائمة بين أفراد الأسرة دون التسبب بتشتيتها وضياعها.
رفع المعاناة المادية والنفسية والصحية بين أفرادها وتوفير الوقت والجهد والمال عند السعي إلى فض النزاعات بينهم خارج أروقة المحاكم.
حماية الأطفال من الدخول في الإجراءات القضائية الطويلة والمضرة بالجانب النفسي لديهم.
العمل على تجميع الخلافات المتعلقة بالأسرة الواحد أمام جهة قضائية واحدة تنظر من خلال جهة ذات خبرة ودراية بالشؤون القانونية والإصلاح والتوجيه، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية عند حل المشكلات والوصول إلى حلول مرضية.
تخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة كثرة الدعاوى المطروحة أمامهم من خلال الاتفاق المبرم بين أطراف النزاع والذي له قوة السند التنفيذي.
وبذلك نحقق الرؤية الوطنية بالمحافظة على الأسرة وحمايتها وتأمين استقرارها وتحسين نوعية الحياة بين الأفراد انسجاماً مع روح الشرعية الإسلامية التي حافظت على مؤسسة الزواج ووضعت الضوابط لضمان استمرارها في ظل السكينة والمودة.
وقد انتهى المجلس بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة واللجنة الاستشارية من وضع مسودة نظام تشكيل مكاتب التوجيه والإصلاح والتوفيق الأسري، ومقترح القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، حيث أن الأخير قد صدر كقانون مؤقت سنة 2007، في حين لا تزال مسودة النظام لدى ديوان التشريع والرأي.
الشركاء
دائرة قاضي القضاة.
اللجنة الاستشارية الخاصة بالمشروع.
المستفيدون
الأسر الأردنية.
الأطفال.
القضاة الشرعيين.
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ 2005 ومستمر لحين إقرار نظام المكاتب الأسرية من قبل مجلس الوزراء وإنشاء المكاتب.
مشروع دليل التشريعات
ملخص عن المشروع
أنجز المجلس الوطني لشؤون الأسرة دليل التشريعات الأسرية والذي يضم كافة التشريعات المعمول بها في المملكة من قوانين وأنظمة وتعليمات ذات العلاقة بالأسرة وشؤونها وذلك على ثلاثة أجزاء، ويهدف هذا الدليل إلى تزويد صانعي القرار والمهنيين العاملين في المحاكم كالقضاة والمحاميين وكذلك الباحثين والمهتمين بالتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
صنفت محتويات الدليل حسب القطاعات والمجالات المختلفة في شؤون الأسرة تمشياً مع عمل المجلس الذي يتّبع النهج القائم على مفهوم الأسرة بصورة شاملة.
أهداف المشروع
إن ضم التشريعات التي تتعلق بشؤون الأسرة في مرجع واحد له فائدة عملية بحيث تُيسّر وتُسهل الرجوع إلى أي قضية أو شأن يخص الأسرة واستخلاص ما ورد فيه والإطلاع عليه بدون الحاجة إلى الرجوع إلى كثير من المجلدات والكتب والمراجع التي تتضمن هذه التشريعات. كذلك فان وجود التشريعات في مرجع واحد يفيد الباحثين والمهنيين في التعرف على الجوانب الأخرى المستجدة التي لم يرد فيها أي تشريع بحيث يمكن اقتراح ما هو جديد أو إضافة حسب المستجدات الواقعية في حياة الأسرة هذه الأيام.
الشركاء
وزارة العدل.
اللجنة الاستشارية الخاصة بالمشروع.
المستفيدون
القضاة
المحامين
الباحثين المهتمين بشؤون الأسرة
المؤسسات العاملة بشؤون الأسرة
مدة المشروع
بدأ في مطلع عام 2007 وانتهى بمنتصف العام نفسه، على أن يستمر العمل على تحديث البيانات الخاصة به متى ما لزم.
مشروع الدليل القانوني للزواج وزيادة الوعي حوله
ملخص عن المشروع
نظراً لأهمية وجود التوعية القانونية بالحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الزواج وبناء على توصية محور الأحوال الشخصية، تم إعداد الدليل القانوني للزواج يوضح من خلاله الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الزواج والواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، مع شرح بسيط لبعض المواد القانونية. يستهدف المقبلين على الزواج وطلبة الجامعات الخريجين من كافة التخصصات الجامعية، والعاملين في مجالات الإرشاد القانوني.
أهداف المشروع
رفع مستوى المقبلين على الزواج وطلبة الجامعات الخريجين بالحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الزواج والواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
إضافة إلى المساهمة في خفض نسب الطلاق الناتجة عن عدم الوعي بالحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الزواج.
تسهيل إجراءات حل المشاكل الأسرية، من خلال توضيح الطرق القانونية السليمة لحل تلك المشاكل.
النهوض بمستوى التماسك المجتمعي من خلال تحقيق التماسك الأسري، وتوفير بيئة أسرية سليمة ملائمة لتنشئة الأطفال ورعايتهم.
الشركاء
دائرة قاضي القضاة.
مشروع مساق لسيادة القانون.
المؤسسات العاملة في مجال الإرشاد القانوني.
اللجنة الاستشارية.
المستفيدون
المقبلون على الزواج
طلبة الجامعات
الأسر.
المؤسسات المقدمة لخدمات الإرشاد القانوني والزواجي
مدة المشروع
بدأ منذ عام 2005 واستمر إلى منتصف عام 2007.
مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني
ملخص عن المشروع
إن المادة/ 62 من قانون العقوبات والتي تتعلق بضروب تأديب الأبناء تعتبر ذلك من الأفعال التي يجيزها القانون، ناقشت اللجنة الاستشارية مقترحات إلغاء أو تعديل النص، على أن يصار إلى رفعها بعد ذلك إلى رئاسة الوزراء ومن ثم السير في المراحل التشريعية اللازمة لإقرار التعديل، ذلك أن المادة تنص على أنه:
(1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2. يجيز القانون: أ . ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.)
حيث أن هناك حاجة إلى تحديد مفهوم العرف العام في البند (أ) من نص المادة 62 جاءت نتيجة ممارسات ادعى مرتكبيها أنها كانت في إطار التأديب، إلا أنها جاءت بعيدة جدا عن أنساق التأديب وتجاوزته إلى حد إيقاع الأذى الجسدي والنفسي، وحين جاءت محاولة محاسبة من أوقع هذا الأذى. فقد تم الاتفاق ضمن ورشة عمل وطنية على إلغاء البند المذكور بناء على وضع مقترح لقانون معدل لقانون العقوبات.
أهداف المشروع
تجنب عمومية مصطلح العرف العام الذي يحتمل أكثر من تأويل وتفسير.
تجنب تعطيل العمل بالنص العام الوارد في المادة 333 من نفس القانون التي تنص على عقاب أي شخص يقوم عن قصد بإيذاء شخص آخر.
التوفيق مع النصوص الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ذلك أن النص الحالي يتعارض مع مصادقة الأردن على الاتفاقية.
تحقيق التوائم مع الجهود الوطنية التى تبذلها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فى مجال حماية الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
التوائم مع أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، فهي ارحم من حيث التعامل مع الأطفال من القوانين المعمول بها.
معالجة تحول ضروب التأديب إلى نوع من أنواع العنف الذي يتوجب مناهضته سواء داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو خارجهما.
الشركاء
وزارة العدل.
المجلس القضائي.
المركز الوطني للطب الشرعي.
وزارة الصحة.
وزارة التنمية الاجتماعية.
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
مجموعة ميزان من أجل حقوق الإنسان.
دائرة قاضي القضاة.
المستفيدون
الأطفال المعرضون للعنف
الآباء
القضاة
مدة المشروع
بدأ المشروع عام 2007 ومستمر حتى إقرار التعديل من قبل مجلسي الأعيان والناب.
مشروع متابعة إصدار قانون العنف الأسري
ملخص عن المشروع
عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية على مناقشة ومراجعة المواد القانونية الواردة في مشروع القانون، من خلال مراجعة النصوص التشريعية وموائمتها مع ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الشريكة من إجراءات وبروتوكولات خاصة بالتصرف في حالات العنف الأسري، حيث حرص المجلس على تسجيل كافة الملاحظات على مشروع القانون ليحقق الانسجام الكامل مع الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، هذا ويذكر أن المحور الرابع من الاستراتيجية والمعني بالتشريعات والسياسات والقضايا القانوني،تضمن الهدف الذي يقضي بإيجاد التزام حكومي بتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري، والعمل على وضع تشريع خاص لحماية الأسرة، بصياغة قانون أسري خاص يجمع كافة المواد المتعلقة بالأسرة والعنف.
كما عمل على مراجعة مسودة القانون ومناقشتها لدى ديوان التشريع والرأي لإخراج القانون بالصورة النهائية المطلوبة، وقدم الملاحظات القانونية التي رأى ضرورة تعديلها عند مناقشة القانون لدى اللجنة القانونية في مجلسي النواب والأعيان، إلى أن تمت المصادقة على القانون وبانتظار صدور الإرادة الملكية به ونشره بالجريدة الرسمية.
أهداف المشروع
خلق شبكة تعاون وشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية على اعتبارها المنفذ الرئيسي لقانون الحماية من العنف الأسري.
العمل على متابعة إصدار مشروع القانون ضمن القنوات التشريعية وخروجه بالصورة النهائية التي تخدم الأسرة وأفرادها.
تقنين الإجراءات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة عند التعامل مع حالات العنف الأسري.
حماية الأسرة المعنفة وتأهيل الجاني مرتكب العنف من خلال إجراءات قانونية منضبطة.
المحافظة على كيان الأسرة وثباتها في مواجهة حالات العنف المرتكبة فيها، من خلال إتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات القضائية المعتادة.
الشركاء
وزارة التنمية الاجتماعية.
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
مجلسي الأعيان والنواب.
المستفيدون
أفراد الأسرة المعرضون للعنف
مرتكبي العنف الأسري
إدارة حماية الأسرة
- وزارة التربية الاجتماعية
- القضاة
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ عام 2006 وحتى مطلع عام 2008.
مشروع الأطفال مجهولي النسب
ملخص عن المشروع
يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة وضمن الوظيفة التنسيقية بين المؤسسات الشريكة والمعنية بقضية الأطفال مجهولي النسب على احتضان لجنة فنية خاصة ومتخصصة تعمل على صياغة ورقة مرجعية تعتبر بمثابة تحليل موقفي لواقع الأطفال مجهولي النسب في الأردن، والتي يتوقع أن نبين أهم الثغرات التشريعية والإجرائية والثقافية والاجتماعية والصحية للتعامل مع الأطفال مجهولي النسب.
هذا وسيعمل المشروع عند الانتهاء من صياغة ورقة التحليل الموقفي على وضع خطة عمل مؤسسية تتضمن الأدوار التفصيلية لكل من المؤسسات المعنية بهذه القضية، وذلك ضمن محاور رئيسية تعالج الأبعاد الخاصة بالقضية.
إضافة إلى أن المجلس قد عمل على صياغة الجزئية المتعلقة بالجانب التشريعي للأطفال مجهولي النسب، وبين أهم الثغرات التي تحتاج إلى تعديل ليتم تضمينها في خطة العمل اللاحقة.
أهداف المشروع
وضع وصياغة تقرير تحليل موقفي لواقع الخدمات المقدمة والتشريعات الخاصة بالأطفال مجهولي النسب.
الخروج بخطة عمل وطنية خاصة بالأطفال مجهولي النسب.
توزيع المهام على المؤسسات المعنية الرسمية وغير الرسمية لضمان توفير الحماية والرعاية للأطفال مجهولي النسب.
تطوير الخدمات المقدمة للأطفال مجهولي النسب ضمن إطار المجتمعي والمؤسسي.
رفع الوعي لدى الجمهور حول أهم القضايا المتعلقة بأسباب القضية والمشاكل المترتبة عليها.
الشركاء
وزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة الصحة.
المركز الوطني للطب الشرعي.
إدارة حماية الأسرة.
جمعية قرى الأطفال.
الإعلام( صحيفة الرأي، ووكالة بترا).
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
دائرة الإفتاء العام.
المستفيدون
الأطفال مجهولي النسب.
الجهات العاملة مع الأطفال مجهولي النسب
صانعو القرار.
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ مطلع عام 2008 ومستمر لغاية إصدار التقرير ووضع خطة العمل.
مشروع الصحة الإنجابية
ملخص عن المشروع
تكمن أهمية إيجاد نظام للصحة الإنجابية في العمل على تجاوز المعيقات التشريعية والمؤسسية للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وذلك على اعتبار أن موضوع الصحة الإنجابية مرتبط بصحة الأم والطفل، وهما بحاجة إلى تشريع يعمل على تنظيم عناصر الصحة الإنجابية وتقنينها كتلك المتعلقة بـ: تنظيم الأسرة، الرعاية قبل الحمل والولادة، الولادة المأمونة، الرعاية بعد الولادة الحية وبعد وفاة الجنين، الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، الوقاية من العقم ومعالجته، السرطانات الإنجابية، خدمات سن الأمل، رعاية اليافعين.
وفقاً لما ورد في الخطة الوطنية للصحة الإنجابية والمنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للسكان/ المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع الجهات المعنية وانطلاقا من دور المجلس في رسم السياسات وصياغة التشريعات الأسرية ولأهمية وجود تشريع قانوني خاص بالصحة الإنجابية ومدى ارتباطها بصحة الأم والطفل وبالتالي صحة الأسرة، عمل المجلس ومن خلال لجنة استشارية وخبراء صحيين على وضع مسودة نظام خاص بعناصر الصحة الإنجابية التي يمكن تقنينها، بحيث مثلت هذه اللجنة كافة الجهات المسئولة والمختصة المهتمة لتحقيق وتقوية الإطار المؤسسي المتعدد القطاعات والمجالات لإيجاد آلية تشريعية للتخطيط للصحة الإنجابية.
فتم وضع ورقة مرجعية تحدد فيها عناصر الصحة الإنجابية التي يجب أن يتضمنها النظام، وعرضت الورقة المرجعية على اللجنة الاستشارية الخاصة بالصحة الإنجابية لمناقشة الورقة وصياغة مسودة النظام.
أهداف المشروعصياغة ورقة مرجعية تبين واقع خدمات الصحة الإنجابية وعناصرها.
صياغة مسودة نظام خاص بالصحة الإنجابية صادر بموجب قانون الصحة العامة.
رفع سوية خدمات الصحة الإنجابية المقدمة من القاعين العام والخاص.
تفعيل رقابة وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الصحية فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية.
الشركاء
وزارة الصحة.
أطباء من القطاع الخاص.
نقابة الأطباء.
جمعية أطباء النسائية والتوليد.
جمعية أخصائيي الأطفال.
المستفيدون
المرأة
الأطفال
الأسرة بشكل عام.
الجهات الطبية الحكومية والخاصة
مدة المشروع
بدأ المشروع في عام 2006 ومستمر لحين الانتهاء من صياغة مسودة النظام وإقراره.
مشروع الجلسات المتخصصة
ملخص عن المشروع
نظراً لتوجه المجلس نحو تدعيم الشراكة وإصدار القرارات بصورة تشاركية تعكس الإطار الوطني للقضايا الأسرية، فإنه يعمد إلى عقد جلسات متخصصة تتناول قضايا ملحة ذات أهمية، أو طرح توصية معينة للتشاور الوطني والمؤسسي لكسب التأييد حولها، وبالتالي فقد عقد المجلس مجموعة من الجلسات القانونية المتخصصة التي تناولت القضايا التالية:
جلسة متخصصة لمناقشة موضوع إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك عرض الأطفال من الناحية الجزائية والشرعية، جلسة متخصصة لمناقشة قانون التنفيذ الشرعي، جلسة متخصصة لمناقشة التشريعات البيئية، جلسة متخصصة لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، جلسة متخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، جلسة متخصصة لمناقشة تحليل التشريعات المتعلقة بمحور الصحة، جلسة متخصصة لمناقشة التأمينات الاجتماعية والتشريعات المتعلقة بها، جلسة متخصصة لمناقشة قانون الأحداث وأخرى لقانون مراقبة سلوك الأحداث، جلسة متخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية المعدل، كما طرح المجلس وفي جلسة متخصصة موضوع إعادة النظر في المادة/ 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بضروب تأديب الأبناء وفقاً لما يبيحه العرف العام، إضافة إلى جلسة حول ما بعد إقرار قانون العنف الأسري، وتشريعات العمل، وغيرها.
أهداف المشروع
خلق إجماع مؤسسي حول القضايا التشريعية التي يثيرها المجلس، وخطوة نحو كسب التأييد للحلول المطروحة.
مناقشة القضايا الأسرية والحلول المطروحة عليها من قبل دائرة أوسع من المختصين.
تحقيق درجة من الشراكة والتنسيق في عمل المؤسسات.
الشركاء
كافة المؤسسات المعنية بحسب موضع الجلسة المتخصصة.
المستفيدون
الجهات العاملة في شؤون الأسرة
صانعو القرار
مدة المشروع
مستمر لغايات خدمة برنامج مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة.
مشروع قانون الأحداث
ملخص عن المشروع
تم وضع مسودة القانون من قبل لجنة مشكلة بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية وبعضوية المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ورفعها إلى ديوان التشريع والرأي بالصورة النهائية، إلا أن القانون لم يطرح للنقاش بعد في ديوان التشريع والرأي، علماً بأن مسودة القانون رفعت إلى الديوان في شهر تموز/2007.
أهداف المشروع
جاءت مسودة القانون لتعمل على الانسجام مع فكرة العدالة الإصلاحية للأحداث وتنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الأردن بهذا الخصوص، فقد تناول دور مراقب السلوك بصورة فاعلة من حيث تواجده في كافة مراحل الدعوى الجزائية، ورفع سن المسؤولية الجزائية، إضافة إلى فكرة إشراك الضحية في عملية إصلاح الجاني، وما إلى ذلك من اعتبارات إنشاء محكمة أحداث متخصصة.
الشركاء
وزارة التنمية الاجتماعية.
اللجنة الاستشارية المشكلة لمراجعة القانون/ وزارة التنمية الاجتماعية.
المستفيدون
الأحداث الجانحون
وزارة التنمية الاجتماعية
القضاء
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ عام 2006 ويستمر إلى أن تقر مسودة القانون.
مشروع الأنظمة والتعليمات الخاصة بدور رعاية الأحداث
ملخص عن المشروع
لما كان الأطفال من الفئات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية، فإن هذه الرعاية يجب أن تمتد إلى دور رعاية وتأهيل الأحداث، والتي لا تتحقق إلا بتوفير البيئة الطبيعية المناسبة للحدث أثناء فترة إعادة تأهيله.
ونظراً لغياب المعايير المحددة والملائمة لدور رعاية الأحداث، فقد عمد المجلس الوطني لشؤون الأسرة إلى وضع الخطوط العامة لهذه المعايير، والتي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من قبل أصحاب الاختصاص والعاملين في الميدان.
حيث رفع المجلس إلى وزارة التنمية الاجتماعية مقترحات خاصة بنظام وتعليمات دور رعاية وتأهيل وتربية الأحداث، ليصار إلى إقرارها، وإصدارها بموجب قانون الأحداث.
وقد اعتمد المجلس واللجنة الاستشارية المشكلة لهذه الغاية على المعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة بشأن رعاية الأحداث، والمواصفات الخاصة بدور الرعاية الخاصة بهم.
أهداف المشروع
إيجاد إطار قانوني تفصيلي يتناول الضوابط والمعايير الخاصة بدور رعاية وتأهيل وتربية الأحداث، بما ينسجم مع القواعد الدولية التي تنظم الشروط الخاص بهذه الدور، لضمان التأهيل والإصلاح للأحداث الجانحين ضمن منظومة العدالة الإصلاحية للأحداث.
الشركاء
وزارة التنمية الاجتماعية.
المجلس القضائي.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.
مجموعة ميزان من أجل حقوق الإنسان.
مديرية الأمن العام.
المستفيدون
الأحداث الجانحون
مراكز الإصلاح والتأهيل
وزارة التنمية الاجتماعية
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ عام 2006 ويستمر إلى أن تقر وزارة التنمية التعليمات المذكورة وترفع النظام على الجهات التشريعية.
مشروع مكتب الدعم الفني لمجلسي الأعيان والنواب
ملخص عن المشروع
ضمن مهمة المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تعزيز مساهمة البرلمانيين في صنع وتطوير سياسات والتشريعات الخاصة بالأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز أداء المؤسسات الوطنية ووعي المجتمع بقضايا الأسرة، والمواءمة بين المعطيات الوطنية الأردنية والاستحقاقات التي تترتب على الاتفاقيات الدولية المعنية بالأسرة من خلال النصح والمشورة لمختلف الأطراف الرسمية والأهلية في المجتمع الأردني، من ذلك فقد عمل المجلس على إنشاء ما يسمى "مكتب الدعم الفني لمجلسي الأعيان والنواب"، ضمن الهيكيلة الخاصة بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
هذا وتعتبر وحدة الدعم الفني لمجلسي الأعيان والنواب آلية فنية تعمل بوجه خاص مع لجنة الأسرة في مجلسي الأعيان والنواب لدعم البرلمانيين، والتشبيك بينهم وبين المجتمع المدني، الوطني والدولي، من خلال دعم القدرات المؤسسية للبرلمانيين، وتقديم الدعم الفني للجان الفنية الفرعية على مشاريع القوانين والقوانين المقترحة، وحضور الاجتماعات الخاصة بهم لتقديم الملاحظات والاستشارات، إضافة إلى التشبيك بين البرلمانيين والمجتمع المدني في المجالات المختلفة وبالطرق المتنوعة.
كما ويحقق المكتب التواصل والمشاركة الفعالة مع أنشطة المجتمع المدني، المحلى والعالمي، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك، والقضايا ذات الاهتمام العام، وإنشاء قواعد بيانات برلمانية تراعي منظور الأسرة.
أهداف المشروع
- تعزيز أداء البرلمانيين في مناقشة وتحليل السياسات العامة المعنية بشئون الأسرة والمساهمة الفعالة في طرح القضايا ذات الصلة بالأسرة في أعمال المؤسسة البرلمانية من خلال الأدوات التشريعية والرقابية والسياسية والمالية المتاحة
تطوير وسائل التواصل بين البرلمانيين وهيئات المجتمع المدني، ولاسيما لدعم الفهم المشترك لقضايا الأسرة.
دعم الجهود المشتركة والتنسيق بين المواقف في الأوساط البرلمانية والمدنية، بما يعزز القدرة لدى المؤسسات والمجتمع الأردني على تطوير الأداء (البرلماني والاجتماعي الأهلي)، في مجال سياسات الأسرة.
الشركاء
مجلس الأعيان.
المستفيدون
أعضاء لجنة الأسرة في مجلسي الأعيان والنواب.
مجلسي الأعيان والنواب.
مؤسسات المجتمع المدني.
مدة المشروع
بدأ المشروع منذ مطلع عام 2008 ومستمر.
مشروع تشريعات عمل المرأة
والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول حقوق المرأة العاملة وفقا لما ورد في قانون العمل الأردني، عن طريق تحديد الثغرات القانونية التي تقف ضد تمتع المرأة العاملة بكافة حقوقها القانونية وفقا لما ورد في المواثيق الدولية المتعلقة ذات العلاقة بعمل المرأة.
ومراجعة وتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل الأردني، إضافة إلى إعداد دراسة حول واقع حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، وإصدار النشرات وورقة حقائق حول المشروع، كما سيعمل المشروع على تطوير دليل إرشادي حول حقوق المرأة العاملة، والعمل على أعداد حملة توعية من خلال عدد من الومضات التلفزيونية وعدد من الملصقات التوعوية، ومن ثم العمل على إعداد ورشة وطنية مع البرلمانين والمؤسسات غير الحكومية، وإرسال مذكرات قانونية إلى أصحاب القرار مشتملة التوصيات ونتائج الورشة.
أهداف المشروع
الهدف العام تعزيز حقوق المرأة والأسرة في تشريعات العمل.
الأهداف الفرعية
- زيادة الوعي حول تشريعات العمل.
تبني سياسات إيجابية لحماية المرأة العاملة في كافة الفئات العمرية.
الشركاء
وزارة العمل.
اتحاد نقابات العمال.
جمعية أصدقاء المرأة العاملة.
المستفيدون
المرأة.
الأسرة.
أصحاب العمل.
صانعي القرار.
مؤسسات المجتمع المدني.