الصفحة الرئيسية اقتراحات خارطة الموقع الأخبار اتصل بنا English
 
  برنامج حماية الأسرة   

خلفيه عن المشروع
يعمل البرنامج على تنسيق وتوجيه جهود المؤسسات الوطنية العامة والأهلية والخاصة المعنية بحماية الأسرة الأردنية من العنف بصوره وأشكاله كافة ، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في تماسك المجتمع وتوفير بيئة داعمة لأفرادها. وتحقيقاً لهذه المهمة قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة  بتشكيل فريق وطني من عدد من المؤسسات والأفراد المعنيين بحماية الأسرة وتمكينها، ووضع ميثاق يحدد أدوار الأعضاء، وأسلوب عملهم، وينظم العلاقة بينهم، بما يضمن مبدأ المشاركة الوطنية، ويرتقي بمستوى الأداء الجماعي، ويؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في توظيف المصادر المتاحة لبرامج حماية الأسرة وتمكينها. ويحرص المجلس على تزويد صناع القرار بالملخصات والمؤشرات الحيوية لحالة حماية الأسرة وتمكينها، بهدف الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات لتحسين مستوى الحماية والتمكين.

الهدف
تحسين وسائل وإجراءات حماية وتمكين الأسرة الأردنية وأفرادها من خلال التطوير المستمر لخدمات مؤسسات الحماية والتمكين، وزيادة مستوى الوعي بقضايا العنف ضد الأسرة وأفرادها.

مشاريع البرنامج

  1. تقرير الصحة والعنف في الأردن
  2. العنف الأسري في الأردن: المعرفة، والاتجاهات، والواقع
  3. الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005 – 2009
  4. الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف
  5. مشروع تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري
  6. مشروع كسب الدعم والمؤازرة لمناهضة العنف ضد النساء
  7. مشروع تقييم استجابة الأردن في التعامل مع قضايا العنف الأسري
  8. مشروع تأسيس مركز العدل الأسري
  9. نظام اعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة في مجال حماية الاسرة من العنف الاسري.
  10. دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي وقع فيها حالات عنف
  11. مشروع أتمتته اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري.

 

تقرير الصحة والعنف في الأردن

الملخص
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية، بإعداد مشروع حول الصحة والعنف، إذ تم من خلاله عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع المؤسسات الوطنية المعنية، التي هدفت إلى الخروج بتقرير وطني يلقي الضوء على واقع الصحة والعنف في الأردن، وكان على رأس تلك اللقاءات حفل إطلاق النسخة العربية من تقرير منظمة الصحة العالمية حول الصحة والعنف برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله، رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

يتكون التقرير من ثلاثة فصول: الفصل الأول: يركز على علاقة العنف بالحالة الصحية، أساليب الصحة العمومية لمواجهة العنف ،تعريف العنف، العوامل المسببة للعنف، أشكال العنف؛ ويتناول الفصل الثاني واقع العنف في الأردن من حيث أشكال العنف الأسري في الأردن، والجهود الأهلية والرسمية لمجابهة العنف؛ ويركز القسم الثالث على أساليب العمل لمواجهة العنف : أساليب العمل في تقرير منظمة الصحة العالمية، الحد من العنف في الأردن، الصحة والعنف في القوانين والتشريعات الأردنية، المقترحات والتوصيات التي تسهم في الحد من العنف، والاستراتيجيات والدراسات في الأردن التي تساهم في الحد من مشكلة العنف في الأردن، ودور الفريق الوطني للحماية من العنف .

وتوصل التقرير إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في الحد من العنف. وكانت على النحو التالي: 

  1. محور المعلومات والبيانات : التركيز على المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بموضوع العنف التي تسهم في بلورة فهم واضح ومشترك لواقع العنف في الأردن، وتحديد الطرق والوسائل المناسبة للحد منه.
  2. محور الوقاية : ضرورة تضمين المناهج الدراسية مساقات خاصة بحقوق الإنسان، إدخال برامج الوقاية المتخصصة التي تركز على التوعية والتدخل المبكر ، تفعيل دور وسائل الإعلام في الوقاية والحد من العنف ، تمكين الأسرة ، وتفعيل خدمات الإرشاد الأسري .
  3. محور التدخل ( التشخيص والعلاج ) :  إنشاء مراكز متخصصة في التعامل مع حالات العنف ومأسسة العمل من خلال إصدار الأدلة العملية والتدريبية .
  4. محور التشريعات والقوانين : مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية وطرق معالجتها لقضايا العنف، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للحد من العنف.
  5. محور تنمية الموارد البشرية : التأهيل والتدريب اللازمة لجميع الكوادر العاملة مع حالات العنف مما ينعكس إيجابا على الاستجابة المؤسسية لحالات العنف وتقديم أفضل الخدمات .
  6. محور الشراكة والتنسيق ودور المؤسسات والقطاعات المختلفة : التركيز على أهمية الاستجابة لحالات العنف ضمن نهج متعدد القطاعات ( النهج التشاركي ) مما يمنع الازدواجية والتكرار ويحقق المصلحة الفضلى للضحايا.
  7. المتابعة والتقييم : وضع وتبني برامج المتابعة والتقييم على المستوى الوطني، بهدف التحقق من مدى فاعلية البرامج والإنجازات الوطنية في هذا المجال .

الأهداف

  • تقييم مشكلة العنف على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية .
  • إعداد مرجعية علمية وطنية للتعرف، بشكل أكبر، على العنف، وأشكاله، وأسبابه، وآثاره في الأردن .
  • التعرف الى واقع العنف في الأردن للخروج باستراتيجية وطنية شاملة حول العنف والصحة .

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • المجلس القضائي
  • مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • المركز الأردني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • المجلس الأعلى للشباب
  • اتحاد المرأة الأردنية
  • المركز التوعية والإرشاد الأسري
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • معهد الملكة زين الشرف التنموي
  • قرى الأطفال الأردنية
  • الجامعات الأردنية الرسمية
  • منظمة اليونيسف
  • منظمة الصحة العالمية
  • مؤسسة كويست سكوب
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة
  • طلاب الجامعات والباحثون الاجتماعيون
 
مدة المشروع
سنة واحدة : عام 2005.

  

الملخص
ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة،  وكمحاولة وطنية أولى لبناء صورة شمولية عن الأبعاد الثقافية والقيمية والممارسات الخاصة بالعنف الأسري في المجتمع الأردني. عقد المجلس العديد من الدوائر المستديرة لإجراء دراسة حول العنف الأسري في الأردن، فقد أجري مسحاً وطنياً شمل (1500) رجل وامرأه، بهدفت تحديد مؤشرات حول العنف الأسري في المجتمع الأردني.

 تم اختيار المبحوثين من خلال عينة وطنية طبقية عنقودية ضمنت تمثيل مناطق المملكة صممت استمارة خاصة لأغراض هذه الدراسة التي تم عرضها على محكمين وخبراء. وأُجري  اختبار أولي لها قبل تنفيذ المسح الميداني. أما فيما يتعلق بنقاشات  المجموعات المركزة، فقد اختيرت سبع مجموعات في كل إقليم من أقاليم المملكة من الفئات التالية: الشباب الذكور، والشابات الإناث، والمتزوجين الذكور، والمتزوجات الإناث، والأجداد والجدات، والمهنيين. وقد تم إجراء النقاشات مع (21) مجموعة في أقاليم: الوسط، والشمال، والجنوب. و نفذ العمل الميداني للمسح الوطني والجماعات المركزة في شباط من عام 2004.

واشتملت الدراسة على عدد من التوصيات البحثية كان من أهمها:

  1. إجراء دراسات على أنواع العنف الأسري وأشكاله المحددة، وذلك لاختلاف كل شكل منها، مثل: العنف ضد الأطفال أو الزوجة أو العنف الجنسي وغيره.
  2. إجراء دراسة تقويمية على المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري من حيث البرامج والخدمات التي تقدمها، والقدرات المؤسسية، وحجم التغطية الجغرافية، والاجتماعية وبرامجها وقدراتها ... الخ.
  3. إجراء دراسة تقويمية للسياسات والقوانين الموجودة للعنف الأسري.
  4. إجراء مسح بعدي، أي بعد الحملة التوعوية الوطنية لقياس الاتجاهات، ومدى تأثير الحملة الإعلامية فيها.

الأهداف

  • التعرف إلى مفهوم العنف الأسري لدى أفراد المجتمع الأردني ومدى وعيهم به.
  • التعرف إلى مستويات التدخل لدى أفراد المجتمع الأردني في حالات العنف الأسري والإبلاغ عنها.
  • تحديد اتجاهات المواطنين نحو العنف الأسري بأشكاله المختلفة مثل: الجسدي، والنفسي، والجنسي، والإهمال، وغيرها.
  • تحديد الفئات الأكثر تعرضاً للعنف الأسري والفئات الأكثر ممارسة له .
  • التعرف إلى مستويات العنف الأسري بأشكاله وأنواعه المختلفة.
  • تحديد مصادر المعلومات الرئيسية التي يحصل من خلالها المواطنون على المعلومات عن المجتمع الأردني بعامة وعن العنف بخاصه.

الشركاء

  • المجلس القضائي
  • مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • مؤسسة نهر الأردن
  • اتحاد المرأة الأردنية
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • الجامعات الأردنية الرسمية
  • منظمة الصحة العالمية
  • الخدمات الطبية الملكية
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • جمعية ضحايا العنف الأسري

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة
  • طلاب الجامعات والباحثون الاجتماعيون
 
مدة المشروع 
سنة واحدة: عام 2005.

  

الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005 – 2009

الملخص
سعى المجلس الوطني لشؤون الأسرة منذ تأسيسه للإعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج، بهدف الارتقاء بالأسرة الأردنية، وتحقيق أمنها واستقراره. فقد عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة وبالتعاون مع شركائه على تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري للأعوام 2005 – 2009

وتتمركز رؤية الاستراتيجية في أسرة متماسكة متكافلة يتمتع أفرادها بحق السلامة الجسدية، والعقلية، والنفسية، وتسود بين أفرادها المودة، والاحترام، والمساواة في الحقوق والواجبات ،ويساهمون في تحقيق رفاه الأسرة والمجتمع رسالتها في المساهمة في تحقيق حياة فضلى للأسرة الأردنية من خلال توفير بيئة  اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز امن الأسرة وتصونها من التفكك وتحمي أفرادها من العنف.

تتضمن الخطة الاستراتيجية خمس محاور رئيسية هي:

  • الوقاية :  تهدف الوقاية من العنف الأسري إلى تعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، وإزالة عوامل الخطورة الاجتماعية والثفاقية، والكشف المبكر للعنف الأسري، وتحديده، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منة من خلال برامج التوعية والتعليم.
  • الحماية : زيادة كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الأسري من خلال توفير الخدمات وجودتها، والمستوى التنظيمي الإجرائي داخل المؤسسات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحالات العنف.
  • الموارد البشرية والمادية : تنمية الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الأسرة وأمنها.
  • التشريعات والسياسات والقضايا القانونية : الالتزام الحكومي بتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري.
  • الشراكة والتنسيق : التأكد من أن البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري شاملة ومتكاملة، وتقوم على النهج التشاركي متعدد القطاعات. 
  • الدراسات والبحوث : الارتقاء بالبحوث حول حماية الأسرة من العنف الأسري من خلال تحديد الأولويات، وعواقب، العنف، وتكاليفه، ومدى فعالية البرامج.

الأهداف

  • رسم التوجه العام للسياسات والبرامج والخطط الإجرائية المتعلقة بحماية الأسرة.
  • زيادة الوعي بطبيعة العنف الأسري، وأبعاده الصحية، والنفسية، والاقتصادية، وتأثيره في تماسك الأسرة من خلال نشر ثقافة الحماية.
  • تنمية الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الأسرة وأمنها.
  • تعزيز التنسيق والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بحماية الأسرة، بهدف تحقيق تخطيط متكامل يعتمد النهج التشاركي.
  • تعزيز استجابة النظام القضائي لقضايا العنف الأسري من خلال تطوير سياسات وتشريعات وقوانين تحمي الأسرة من العنف.
  • الارتقاء ببحوث حماية الأسرة والعنف الأسري من خلال تحديد الأولويات وعواقب العنف وتكاليفه ومدى فعالية البرامج.
  • تسهيل التمويل المحلي والدولي من أجل تنفيذ الأنشطة والإجراءات المنبثقة عن هذه الخطة.

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • وزارة الصحة.
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة العدل
  • المجلس القضائي
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • وزارة التربية والتعليم
  • المركز الوطني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري في الزرقاء
  • اتحاد المرأة الأردني

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة من العنف
  • ضحايا العنف الأسري

مدة المشروع
أربع سنوات : من عام 2002- 2005.

  

الإطار الوطني لحماية الأسرةمن العنف

الملخص
تمثلت استجابة الأردن لمشكلة العنف داخل الأسرة بإطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي بدأ تنفيذه عام 2000 والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ويقوم على مبدأ التشارك ما بين هذه المؤسسات لتأمين أفضل الخدمات للضحايا، والجناة، وأسرهم. وبناء على تقييم المشروع ظهرت الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في حماية الأسرة ومأسستهما، وإرساء نهج المؤسسات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف. فتبنى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كمظلة وطنية تنسيقية لبرامج الأسرة كافة تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة، من العنف بهدف تحديد ادوار ومسؤوليات جميع الجهات التي تتعامل مع ضحايا العنف الأسري، وبالتعاون مع جميع الشركاء .

الأهداف

  • إيجاد دليل عمل مرن يمكِن المنظمات العاملة في مجال الحماية من الاستجابة الفورية لاحتياجات الضحايا.
  • رسم الخطوط العامة لعملية الحماية من العنف القائمة على نهج المؤسسات المتعددة، ووضع الأسس لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة وتقييمها.
  • التنسيق بين جميع الشركاء لتوفير خدمات متكاملة وشاملة، مما يتطلب وضع إجراءات موثقة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لسد الثغرات ومنع الازدواجية.
  • إيجاد لغة مشتركة بين المتخصصين والعاملين في مجال حماية الأسرة لمساعدتهم على التوصل إلى فهم مشترك للإطار الوطني، بهدف ضمان اتساق برامج وأنشطة جميع الجهات العاملة في هذا المجال.
  •  تقديم تعريف لجميع المصطلحات المستخدمة وقائمة بالمؤشرات الدالة على وقوع العنف لتساعد مقدمي الخدمات على الكشف المبكر عن حالات العنف الأسري.
  • إعداد التوجه العام لسياسات وبرامج حماية الأسرة والخطوط العامة للخدمات التي يجب تنفيذها عند تطبيق الإطار الوطني.

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • وزارة الصحة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة العدل
  • المجلس القضائي
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • وزارة التربية والتعليم
  • المركز الأردني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري في الزرقاء
  • اتحاد المرأة الأردنية

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة
  • حالات وضحايا العنف الأسري

مدة المشروع
أربع سنوات: من عام 2001- 2005.

  

مشروع تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري

الملخص
يأتَى هذا المشروع تنفيذاً لما جاء في وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية والوقاية من العنف الأسري، وإيمانًا من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بأهمية تعزيز الالتزام المؤسسي العام نحو العمل التشاركي، وانطلاقاً من أن مسؤولية تقديم الخدمات التي من شأنها معالجة حالات العنف الأسري والحد منه تقع على عاتق أصحاب المهن والمؤسسات المهنية المعنية بذلك، ولغايات المضي قُدماً في مأسسة العمل الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ تم تطوير مجموعة من المعايير العامة لرعاية شؤون الأسرة التي تحدد المستوى المقبول من الأداء للمهام المنوطة بكل جهة من الجهات المعنية بشؤون الأسرة  التي تضمن جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري المحددة للأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف وعلى المستويات كافة المتعلقة بالكشف، والإبلاغ، وتقديم الخدمات بما يضمن تقديم الرعاية الشاملة لضحايا العنف الأسري.

مخرجات المشروع

  • تحليل موقفي للمؤسسات في استجابتها الحالية لحالات العنف الأسري . اعتمد في استحداث وحدات متخصصة في التعامل مع حالات العنف الأسري،  وعلى النحو التالي : وزارة التنمية / قسم حماية الأسرة ، وزارة التربية والتعليم / قسم حماية الأطفال من العنف، وزارة الصحة / قسم حماية الأسرة، وزارة العدل والمجلس القضائي / مديرية شؤون الأسرة.
  • بروتوكولات وإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، ودليل تدريبي عليها ، بالإضافة إلى إجراء  تدريب لمجموعة من العاملين المعنيين على تلك الإجراءات في كل مؤسسة من المؤسسات المستهدفة.

الأهداف

  • مأسسة العمل في مجال حماية الاسرة من العنف لدى المؤسسات الوطنية المعنية
  • تحديد الأدوار والمسؤوليات للعاملين في المؤسسات في التعامل مع حالات العنف الأسري

الشركاء

  • وزارة الصحة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة العدل
  • المجلس القضائي
  • وزارة التربية والتعليم
  • دائرة التنمية الدولية البريطانية
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان

المستفيدون

  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة الصحة
  • المجلس القضائي ووزارة العدل
  • ضحايا العنف الأسري

مدة المشروع 
ثلاث سنوات : من عام 2005– 2007.

  

مشروع كسب الدعم والمؤازرة لمناهضة العنف ضد النساء

الملخص
يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة، على تنفيذ مشروع كسب الدعم والمؤازرة لمناهضة العنف ضد النساء لتصبح قضية العنف ضد النساء لها الأولوية على الأجندة الوطنية من خلال بلورة تعريف وطني للعنف ضد النساء، ووضع مؤشرات تبين واقع العنف ضد النساء في الأردن، واستخدام آليات كسب الدعم والتأييد لخلق إرادة وطنية لدى أصحاب القرار بأهمية معالجة هذه القضية، وتحديد الاولويات الوطنية التي تساعد على حلها، والحد منها، وتعزيز العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية وتوحيد جهودها في هذا المجال.

الأهداف

  • تعزيز فهم ودعم القضايا المناهضة للعنف ضد النساء ودعمها وبخاصة عند صناع القرار.
  • مأسسة قضايا مناهضة العنف ضد النساء لدى المؤسسات ذات العلاقة بالمرأة.
  • تعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية ببرامج مناهضة العنف ضد النساء.

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • المجلس القضائي
  • مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • المركز الأردني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة
  • اتحاد المرأة في الأردن
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • معهد العناية بصحة الأسرة ـ مؤسسة نور الحسين
  • معهد الملكة زين الشرف التنموي

المستفيدون

  • حالات وضحايا العنف الأسري
  • المؤسسات المعنية بحالات العنف الأسري

مدة المشروع 
ثلاث سنوات: من عام 2007- 2010.

  

مشروع تقييم استجابة الأردن في التعامل مع قضايا العنف الأسري

الملخص
يقوم المشروع على مراجعة أنظمة الحماية التشريعية والخدماتية والتوعوية التي تم إنجازها على المستوى الوطني خلال السنوات الماضية، ومدى انسجامها وطبيعة مشكلة العنف الأسري ودورها في الحد منها من خلال إجراء مسح شامل وفق منهجية علمية، مع التركيز على المحاور الرئيسية التالية التي تقيس مدى فعالية الإجراءات الوطنية في التعامل مع حالات العنف الأسري:

  • مدى كفاءة وكفاية مقدمي الخدمة لضحايا العنف.
  • مدى كفاءة وكفاية الخدمات المقدمة.
  • مدى رضى أفراد المجتمع عن الخدمات المقدمة في مجال الحماية من العنف.
  • مدى كفاءة الإجراءات المؤسسية في الاستجابة لحالات العنف الأسري على المستويين الداخلي والخارجي (التشاركي).

سيتم الاعتماد على نتائج التقييم وتوصياته في بلورة رؤية وطنية تحدد الثغرات في الخدمات المقدمة لضحايا العنف الاسري، وتحديد الإجراءات الوطنية التي يجب اتباعها لضمان تقديم خدمات ذات جوده عالية.

الأهداف

  • التعرف إلى مدى جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري في المجالات كافة التي تلبي احتياجاتهم من حيث كفاءة وكفاية الخدمة ومقدميها ومدى استفادة طالبي الخدمات منها.
  • التعرف إلى الثغرات في إجراءات تقديم الخدمة لطالبيها على المستويين الداخلي للمؤسسات والمستوى التنسيقي بين المؤسسات ضمن النهج التشاركي.
  • تقديم توصيات إجرائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الاسري.

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • المجلس القضائي
  • مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • المركز الأردني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
  • اتحاد المرأة في الأردن
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة نور الحسين
  • معهد الملكة زين الشرف التنموي
  • منظمة اليونيسف
  • منظمة الصحة العالمية

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة
  • ضحايا العنف الأسري

مدةالمشروع 
سنة واحدة: في عام 2008.

  

مشروع تأسيس مركز العدل الأسري

الملخص
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بوصفه مظلة للمؤسسات الوطنية المعنية بشؤون الأسرة وبالتعاون مع مؤسسة مهارة للاستشارات التنموية ومؤسسات الفريق الوطني لحماية الأسرة الحكومية والأهلية، بتبني مشروع إنشاء مركز العدل الأسري الذي يهدف لتوفير جميع الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا العنف الأسري الطبية والأمنية والقضائية والنفسية والاجتماعية في مكان واحد، بالاعتماد على الشراكة بين القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، والقطاع الخاص.

و جاءت فكرة إنشاء المركز ترجمة للرؤى الوطنية في تقديم الأفضل لضحايا العنف في الأردن، واستثماراً للجهود والإنجازات الوطنية التي تحققت في الأردن. إذ ستتم الاستفادة من خبرات مركز العدل الأسري في الولايات المتحدة الأمريكية وبلورتها بما يتناسب وطبيعة المجتمع الأردني.
 
ولتنفيذ المشروع سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية الأسرة - بصفته هيئة تنسيقية تعمل على رسم السياسات والاستراتيجيات ودعم التشريعات - بالتنسيق لهذا العمل من خلال تشكيل لجنة توجيهية لصياغة التوجهات التنفيذية لإنشاء مركز العدل الأسري ليكون مركزا نموذجيا متكاملا لتقديم أفضل الخدمات لحالات العنف الأسري .

الأهداف

  • شمولية الخدمات الطبية والأمنية والقضائية والنفسية والاجتماعية، وتوفرها في مكان واحد.
  • زيادة سلامة الضحايا،وزيادة ثقتهم بمقدمي الخدمة.
  • ضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها ومتابعتها.
  • ترسيخ العمل التشاركي بين الجهات مقدمة الخدمة كافة بما يضمن جودة الخدمة .
  • ضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيق الإطار الوطني لحماية الأسرة .
  • تعزيز مبدأ سرية الحالات عند طلبها المساعدة والدعم.

الشركاء

  • مديرية الأمن العام
  • المجلس القضائي
  • مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
  • المركز الأردني للإعلام
  • مؤسسة نهر الأردن
  • للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
  • اتحاد المرأة في الأردن
  • مركز التوعية والإرشاد الأسري في الزرقاء
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • معهد العناية بصحة الأسرة ـ مؤسسة نور الحسين
  • معهد الملكة زين الشرف التنموي
  • مؤسسات القطاع الخاص
  • مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي المعنية بحماية الأسرة
  • مؤسسة مهارة للاستشارات التنموية
  • مركز العدل الأسري سنتياغو / الولايات المتحدة الأمريكية San Diego Family Justice Center) ).
  • مؤسسة الأصوات الفاعلة(Vital Voices ).

المستفيدون

  • المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة
  • ضحايا العنف الأسري

مدة المشروع 
ثلاث سنوات: من عام 2008-2010.

 

 

دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي وقع فيها حالات عنف

على الرغم من الاهتمام المتزايد في الأردن بموضوع العنف الأسري إلا أن الدراسات التي تناولت موضوع العنف الأسري لم تتجاوز مرحلة حصر هذه الظاهرة وتناولها من جوانب إحصائية من وجهة نظر المجتمع من حيث اتجاهاته ومواقفه ومعرفته بالعنف الاسري دون دراسة حالات العنف الاسري ذاتها ومعرفة اسبابها الحقيقة،  ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتغطية النقص في المعرفة الحقيقية حولا موضوع العنف الأسري من خلال  التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعنفة في الأردن اعتمادا على تحليل سجلات وملفات إدارة حماية الأسرة لعام 2009، والمعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات المتوفرة لدى هيئة التكافل الاجتماعي.

تبرز أهمية الدراسة في توفيرها قاعدة معلومات عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للأسر التي وقعت فيها حالات عنف، وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الرؤية التنموية المستقبلية الملائمة، ورسم السياسات وتصميم التدخلات.حيث تهدف الدراسة إلى:

1.      التعرف على الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لمرتكبي العنف الأسري

2.      التعرف على الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لضحايا العنف الأسري

3.      التعرف على محددات (العوامل المولدة) العنف الأسري.

4.      التعرف إلى العلاقة بين الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية  لمرتكبي العنف والضحايا وظاهرة العنف الأسري.

5.      وضع مقترحات عملية وتوصيات للحد من العنف الأسري.

الشركاء

1.      ادارة حماية الاسرة .

2.      هيئة التكافل الاجتماعي

3.      مركز الدراسات الامنية الاستراتيجية – الامن العام

مدة المشروع

عام 2011

 

 

 

مشروع اتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري

 
بناءا على توجيهات صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة - خلال الاجتماع بالمؤسسات والوزارات ذات العلاقة بحماية الاسرة الاسرة من العنف الاسري بتاريخ 3/5/2009 - باعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة  الجهة المسؤولة عن مراقبة اجراءات عمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة في التعامل مع حالات العنف الاسري لضمان تقديم استجابة متكاملة لحالات العنف الاسر ي وضمان المصلحة الفضلى لها، وعليه فقد باشر  المجلس الوطني لشؤون الاسرة بتنفيذ  مشروع اتمتة نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري من خلال نظام إلكتروني ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات المعنية.
ويأتي مشروع اتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري لغايات متابعة الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الاسري بشكل عام وضد الاطفال بشكل خاص ، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري واجراءات كافة المؤسسات المعنية بالاستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية مبنية على النهج التشاركي.
 
اهداف المشروع :
ويسعى المجلس من خلال تطبيق هذا النظام لضمان جودة الخدمات المقدمة لحالات إساءة معاملة الأطفال وحالات العنف الاسري ضمن النهج  التشاركي من خلال تحقيق الاهداف التالية:
  1. مأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري والاساءة للاطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها وفق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري ضمن نظام الكتروني يترجم تلك الاجراءات ويربط كافة المؤسسات المسؤولة عنها.  
  2. تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومراقبة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال.
  3. ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال وفق النهج التشاركي.
 
انشطة المشروع:
سيتم تنفيذ المشروع من خلال الانشطة الرئيسية التالية:
  1. بناء النظام الالكتروني لتتبع اجراءات الاستجابة لحالات العنف الاسري والعنف ضد الاطفال بناءا على الاطار الوطني لحماية الاسرة واجراءات المؤسسات مقدمة الخدمة  وربط المؤسسات الوطنية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الاسري بالنظام.
  2.  تدريب ضباط ارتباط من المؤسسات مقدمة الخدمة على النظام، وتزويدهم بدليل استخدام النظام .
  3.  اعداد تقارير دورية حول اجراءات استجابة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها، وتزويدها لاصحابا القرار المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
 
مراحل المشروع:
وسيتم تنفيذ المشروع  على مراحل وعلى النحو التالي :
·     المرحلة الاولى: سيتم تنفيذ هذه المرحلة في عمان كمرحلة تجريبية ولمدة عام بهدف التعرف على مدى فاعلية النظام والفجوات والثغرات ليتم تجاوزها في النسخة المعدلة منه،  على أن يتم ربط الجهات الرئيسية مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري ( ادارة حماية الاسرة ، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس القضائي، وزارة الصحة والطب الشرعي، وزارة الداخلية).
·     المرحلة الثانية: سيتم معالجة الثغرات والفجوات في النظام وسيتم تعميمه على كافة محافظات المملكة التي تتوفر فيها خدمات ادارة حماية الاسرة ، على أن يتم ربط المؤسسات الرئيسية المذكورة في المرحلة الاولى.
·         المرحلة الثالثة : سيتم في هذه المرحلة اضافة مؤسسات وطنية اخرى مقدمة خدمات اضافية لحالات العنف الاسري على المستوى الوطني.
 
الشركاء في تنفيذ المشروع :
1.      الفريق الوطني لحماية الاسرة
2.      مؤسسات الامم المتحدة (UNFPA, .UNICEF, .WHO, .UNIFEM,. UNDP.UNHCR
3.      شركات البرمجة.
 
مدة المشروع
2010-2011

 

  

نظام اعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة في مجال حماية الاسرة من العنف الاسري.

 
الملخص
جاء هذا المشروع لمساعدة المؤسسات الوطنية للرقي بمستوى خدماتها  لجودة عالية لحالات العنف الاسري من خلال تطوير معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ( الصحية والاجتماعية والتربوية والقانونية، والشرطية)، وبمقدمي الخدمات بالاضافة للمؤسسات مقدمة الخدمة ليتم اعتمادها على مستوى وطني، من خلال  تحسين نوعية ومعايير النظام الوطني لحماية الأسرة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في إطار المعايير الوطنية لحماية الأسرة، حيث سيغطي النظام ثلاث محاور هي: البنية التحتية للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري، العاملين مقدمي الخدمات لحالات العنف الاسري، الاجراءات والانظمة الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة.
 ويتم تنفيذ هذا المشروع تحت اشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة كلجنة توجيهية للمشروع، و لجنة فنية ممثلة بضباط ارتباط  من المؤسسات الشريكة (إدارة حماية الأسرة، مؤسسة نهر الاردن، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، المركز الوطني للطب، وزارة العدل، المجلس القضائي )، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع  بالربع الاول من العام 2011،حيث قد تم الانتهاء من تطوير نظام الجودة، والذي كانت اهم مخرجاته، توضيح نقاط الضعف في نظام الاستجابة الحالية لحالات العنف الاسري، للتركيز عليها وتحسينها في المستقبل، حيث سيتم العمل على المحاور التالية:
1.      زمن الاستجابة لتقديم الخدمات المختلفة (الشرطية،والاجتماعية ,والتربوية ،والقانونية،والصحية)  لحالات العنف الاسري 
2.      توثيق الحالات، والاحتفاظ بالمعلومات.
3.      سهولة تبادل المعلومات والوصول إليها ما بين كافة الشركاء عن حالات العنف الاسري.
4.      وجود اليات للتأكد من تاريخ الحالة ان دخلت وتلقت خدمة من قبل.
5.      توحيد نوعية الخدمة وتناغمها ما بين كافة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري
6.      الكوادر البشرية ورفع من كفائتهم.
7.      المتابعة والتقييم.

 

وتضمن المشروع البناء على الوثائق والدراسات الوطنية في المجال ودراسة آلية ادارة الحالة من قبل ادارة حماية الاسرة والعمل على تعبئة نموذج تفريغ بيانات الحالات التي تدخل لإدارة حماية الأسرة لمدة اربعة أشهر، وذلك لتحليل هذه البيانات ومعرفة مستوى النظام الحالي مقارنة مع النظم والمعايير الدولية، ومعرفة نظام إدارة الحالة وتقديم الخدمات لها وفق النهج التشاركي وفق الإطار الزمني والمؤسساتي، ومدى سرعة الاستجابة للحالات، وتضمن أيضا اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف الأسري لمعرفة وفهم أدق لمدى استجابة كافة المؤسسات للتعامل مع حالات العنف الأسري.

 
وستتضمن اهم مخرجات المشروع على مايلي:
  1. نظام ضمان جودة الخدمات، والذي يشمل المعايير المهنية لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والشرطية والتربوية والقانونية لحالات العنف الأسري، وأخلاقيات المهنة للعامليين في المجال.
  2. نظام اعتماد للمؤسسات مقدمة الخدمة .
  3. تطوير خطة تنفيذية لنظام ضبط الجودة تبين مراحل تنفيذ هذا النظام على ارض الواقع وادوار كافة المؤسسات في مجال ضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري.
  4. هيئة اعتماد تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، واشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة.
 
الأهداف :
  1. تحسين نوعية الخدمة المقدمة لحالات العنف الاسري
  2. مأسسة العمل بقضايا العنف لدى المؤسسات ذات العلاقة
  3. تعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية بتقديم خدمة لحالات العنف الاسري.
 
الشركاء:
1.      مؤسسات الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف
2.      مؤسسة المستقبل
المستفيدون:
1.      المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري
مدة المشروع:
سنتين 2009-2010

 

Print    للأعلى^  
 
WWW.NCFA.ORG.JO
رزنامة المناسبات
 اليوم الرزنامة 
JulyAugust 2014September
SunMonTueWedThuFriSat
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

الرسائل الإخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني:
 
الصفحة الرئيسية    اقتراحات   خارطة الموقع   الأخبار   اتصل بنا